عاد ملف الكهرباء إلى الصدارة في العراق مع حلول ذروة الصيف اللاهب، بعدما تراجع إنتاج الطاقة إلى نحو 22 ألف ميجاواط هذا الصيف، مقارنة بنحو 28 ألف ميجاواط سجّلها البلد في الصيف الماضي. وأدى هذا التراجع إلى تقلص ساعات التجهيز بالكهرباء في معظم المحافظات في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التبريد.
ويأتي هذا التراجع في وقت تعتمد فيه محطات التوليد العراقية بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران خلال ذروة الصيف. ومع انخفاض الإمدادات، وجدت المنظومة الكهربائية نفسها عاجزة عن تغطية الطلب المتصاعد، لتعود أزمة الكهرباء إلى واجهة النقاش العام في البلاد من جديد.
وخلال استضافة وزير الكهرباء في البرلمان، عزت الوزارة الأزمة إلى توقف استيراد الكهرباء من تركيا بفعل نقص التمويل. وبذلك فقدت المنظومة أحد مصادر الإمداد التي كانت تسهم في رفع ساعات التجهيز خلال أشهر الصيف.
وأشارت الوزارة إلى سبب ثانٍ يتمثل في انخفاض إمدادات الغاز المستورد من إيران، وهو الغاز الذي تعتمد عليه محطات التوليد في الذروة. ويعود هذا الانخفاض إلى مستحقات مالية مترتبة لطهران تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ما يجعل استمرار تدفق الغاز رهيناً بتسوية هذه المستحقات.
وتتشابك في هذه النقطة الديون والعقوبات الأمريكية التي تعرقل سداد هذه المبالغ، إضافة إلى محدودية إنتاج الغاز المحلي. ووفق ما عُرض، فإن استخدام إيران لهذه الأموال يحتاج إلى بعض الموافقات من الجانب الأمريكي، بحيث يقبل الأميركيون أن تُدفع المستحقات لطهران مقابل أن تُطلق إيران الغاز.
وبرغم إنفاق العراق نحو 48 تريليون دينار على قطاع الكهرباء خلال السنوات الأربع الأخيرة، لم يرتفع الإنتاج، بل تراجع بنحو 6 آلاف ميجاواط. وهي مفارقة أثارت الكثير من التساؤلات بشأن أسباب هذا الخلل في قطاع يُفترض أن يكون قد تعزز بهذا الحجم من الإنفاق.
وطُرحت في هذا السياق احتمالات عدة لتفسير هذا الخلل، من بينها مشاريع ربما شابها الفساد، أو لم تُنفذ بالشكل الصحيح، أو تأخر إنجازها. وبذلك يبقى رفع الإنتاج مرتبطاً بحل ملفات سياسية ومالية متشابكة قبل أن تتمكن المنظومة من تجاوز عجزها الحالي.