صادق الكنيست الإسرائيلي على قانون الإعلام المثير للجدل بأغلبية 53 نائبا مقابل 48 نائبا معارضا، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول إجراءات إقرار القانون وأثارت مخاوف من أزمة دستورية. وكانت المحكمة العليا قد علقت القرار بشكل مؤقت، لكن الحكومة تحدت هذا القرار وأكدت أنها لن تلتزم به، ما زاد من حدة السجال السياسي حول القانون وطريقة تمريره.
وينص القانون على إنشاء هيئة جديدة للإعلام المرئي والمسموع يكون للحكومة فيها نفوذ أكبر بكثير في التعيينات. ويعني ذلك أن السلطة التنفيذية ستمسك بدور أوسع في تشكيل الجهة التي تشرف على قطاع الإعلام في البلاد، وهو ما جعل القانون محل انتقادات واسعة من المعارضة التي رأت فيه مسا مباشرا باستقلالية وسائل الإعلام.
ويهدف القانون بحسب مؤيديه إلى ضمان استقلال غرف الأخبار عن المصالح التجارية والاقتصادية لمالكي المؤسسات الإعلامية. ويقول هؤلاء إن الفصل بين قرارات التحرير ومصالح المالكين من شأنه أن يعزز حرية العمل الصحفي، غير أن المعارضة تشكك في هذه الغاية المعلنة وتربط القانون بسعي الحكومة إلى توسيع نفوذها على المشهد الإعلامي.
كما يسهل القانون إنشاء قنوات إخبارية جديدة مع تقليص مستوى الرقابة التنظيمية عليها. ومن شأن هذا التوجه أن يفتح الباب أمام لاعبين جدد في المشهد الإعلامي، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات حول مدى الضوابط التي ستخضع لها هذه القنوات في ظل تراجع دور الجهات الرقابية المشرفة على القطاع.
ويلغي القانون الفصل الهيكلي بين القنوات التلفزيونية والشبكات والشركات الإخبارية التابعة لها. وبذلك يعيد ترتيب العلاقة بين المحطات ووسائل الإنتاج الإخباري المرتبطة بها، في تغيير يمس بنية القطاع الإعلامي القائمة منذ سنوات ويعيد رسم حدود العمل بين مختلف مكوناته.
وبحسب القناة الثانية عشرة، يسعى القانون إلى السيطرة على قياسات نسب المشاهدة وميزانيات الإعلام، ويحتوي على بند يسمح بجمع بيانات رسمية حول نسب المشاهدة. ويرى منتقدون أن هذه البنود تمنح الحكومة أدوات إضافية للتأثير في السوق الإعلامية وفي مصادر تمويلها، بما يتجاوز مجرد تنظيم القطاع.
وانتقدت المعارضة هذه الخطوة بشدة، معتبرة أنها تمس بالتوازن بين السلطات وباستقلالية الإعلام. ومع تحدي الحكومة لقرار المحكمة العليا وإصرارها على المضي في تطبيق القانون، تتصاعد المخاوف من أزمة دستورية قد تعمق الانقسام السياسي حول مستقبل المشهد الإعلامي في إسرائيل ودور الدولة في الإشراف عليه.