شهد الملف المالي العراقي تطورا لافتا في علاقته بالولايات المتحدة. ووفقا لما بثته قناة العربية نقلا عن صحيفة وولستريت جورنال، استؤنفت شحنات الدولار من أمريكا إلى العراق بعد أربعة أشهر من تعليقها، في خطوة تعكس تحولا في إدارة تدفقات العملة الصعبة إلى بغداد وفي طبيعة العلاقة المالية بين الجانبين.
ولم يأت هذا الاستئناف من دون شروط واضحة. فبحسب ما نقلته العربية عن وولستريت جورنال، جاء القرار بعد موافقة العراق على وقف تدفقات الدولار إلى إيران والفصائل الموالية لها، في مؤشر على حجم الضغوط الأمريكية الرامية إلى ضبط مسارات العملة الصعبة في المنطقة.
وقد ترافق ذلك مع التزام رسمي من الجانب العراقي. فوفقا للعربية، جاء استئناف الشحنات مقابل التزام بغداد بفرض قيود تمنع وصول الدولار إلى إيران والفصائل الموالية لها، بما يجعل النظام المصرفي العراقي جزءا من مسار أوسع لتقييد التمويل الموجه إلى تلك الجهات.
ومن جانبه، سعى رئيس الحكومة العراقية إلى التطمين. فبحسب ما بثته العربية، قدم رئيس الوزراء علي الزيدي في مقابلة مع القناة رسائل طمأنة، مؤكدا أن شحنات الدولار تخضع لمعايير يحددها البنك المركزي، وأن الأمر يجري ضمن أطر منظمة ومحددة وليس بشكل عشوائي.
كما قدم الزيدي تفسيرا لسبب التأخير الذي رافق هذه الشحنات. فوفقا للعربية، أوضح أن تأخرها كان بسبب معوقات لوجستية مرتبطة بالحرب مع إيران، وأن استقرار الأوضاع في المنطقة هو ما سمح باستئنافها وفق الجدول الزمني الذي كان محددا مسبقا.
وتأتي هذه التطورات في توقيت سياسي حساس. فبحسب ما يستفاد من تغطية العربية، يتزامن استئناف شحنات الدولار مع زيارة مرتقبة يقوم بها الزيدي إلى واشنطن الأسبوع المقبل، ما يجعل الملف المالي أحد العناوين البارزة في العلاقة بين بغداد والولايات المتحدة.
ولا ينفصل هذا المسار عن جهود داخلية أوسع تخوضها الحكومة العراقية. فبحسب ما نقلته العربية، يقود الزيدي حملة لمكافحة الفساد تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة بالتعاون الكامل مع القضاء وملاحقة المتهمين الفارين، في إطار سعي بغداد إلى تعزيز موقعها أمام واشنطن والمجتمع الدولي.