وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف تمويل جديد لمصر بقيمة تقارب مليارا وثمانمائة مليون دولار، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين القاهرة والمؤسسة الدولية. وجاءت الموافقة لتضخ دفعة جديدة من التمويل في الاقتصاد المصري ضمن البرامج التي يشرف عليها الصندوق.
وأوضح الصندوق أن هذه الموافقة جاءت عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة. ويعني اجتياز هاتين المراجعتين أن الجهات المشرفة اطمأنت إلى مسار تنفيذ البرنامج قبل الإفراج عن الشريحة الجديدة من التمويل.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي فرضتها الأوضاع الإقليمية. واعتبر أن هذه المرونة ساعدت البلاد على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية التي تعرضت لها المنطقة.
وعزا الصندوق هذا الأداء إلى حزمة من الإجراءات الحكومية، شملت العمل بمرونة سعر الصرف وتعديل أسعار الوقود وضبط الإنفاق العام. واعتبر أن هذه الخطوات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المالية والخارجية في هذه المرحلة.
وفي الوقت نفسه، دعا الصندوق إلى تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد. وشدد على أن المضي في هذه الإصلاحات يبقى ضروريا لدعم النمو على المدى المتوسط والطويل.
غير أن الصندوق لفت إلى أن وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لا تزال أبطأ من المتوقع، وهو ما يشكل نقطة يتعين على السلطات المصرية العمل على معالجتها. واعتبر أن تسريع هذه الإصلاحات من شأنه أن يعزز ثقة الأسواق ويدعم مسار الاقتصاد.
وحذر الصندوق من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يشكل مخاطر على النمو والتضخم وعلى الأوضاع المالية والخارجية في مصر. لكنه رأى في المقابل أن تحسن الأوضاع الجيوسياسية إلى جانب تسريع الإصلاحات قد يدعمان النمو خلال الفترة المقبلة.