أسعار الطاقة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز تدفع التضخم الأمريكي إلى مستويات مرتفعة، والإدارة تعتمد على تحرير الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كأداة رئيسية للاستجابة.
تشهد الولايات المتحدة أزمة طاقة متصاعدة مرتبطة بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز، وفقا لتحليل بثته قناة الجزيرة العربية. ويوضح التحليل أن التضخم الحالي في الاقتصاد الأمريكي ليس ناتجا عن السياسة النقدية بقدر ما هو مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة التي تؤثر على جميع القطاعات تقريبا. كما أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتكاليف الاقتراض يضعف القوة الشرائية للمواطن الأمريكي بشكل ملموس.
وتعتمد الإدارة الأمريكية بشكل رئيسي على تحرير الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية لزيادة المعروض في السوق ومحاولة كبح ارتفاع الأسعار. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن عمليات تحرير الاحتياطي الاستراتيجي تخفض أسعار البنزين بما يتراوح بين 13 و42 سنتا للغالون، وذلك حسب حجم الكميات المطروحة. غير أن هذا الإجراء يبقى حلا مؤقتا لا يعالج جذور الأزمة المتمثلة في انقطاع إمدادات النفط عبر المضيق.
ويكشف التحليل أن ضريبة البنزين الفيدرالية الأمريكية ثابتة عند 18.4 سنتا للغالون منذ عام 1963، فيما تبلغ ضريبة الديزل 24.4 سنتا. وحتى في حال تعليق هذه الضريبة بالكامل، فإن التوفير لن يتجاوز نحو دولارين إلى دولارين ونصف لكل عملية تعبئة بحجم 15 غالونا، وهو ما يجعل هذا الخيار رمزيا أكثر منه فعليا في مواجهة أزمة توصف بأنها كبيرة وليست صغيرة.
ويزيد من تعقيد المشهد اقتراب موسم القيادة الصيفي المعروف بـ"موسم المحركات"، وهو الفترة التي يرتفع فيها الطلب على الوقود تقليديا في الولايات المتحدة. ويشعر المستهلك الأمريكي بتأثير التضخم بشكل مباشر في أسعار المواد الغذائية وعبر مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن تكاليف الطاقة المرتفعة تنعكس على سلاسل الإنتاج والتوزيع بأكملها.
أنتج هذا المقال فريق أخبار AVALW استنادا إلى رصد البث المباشر لقناة الجزيرة العربية (رصد بتاريخ 18 مايو 2026 الساعة 16:56 بالتوقيت العالمي). يمكن مشاهدة البث الأصلي عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=bNyUyrR0PHo