أعلن وزير النفط العراقي أن صادرات النفط في البلاد تراجعت بنسبة 75% جراء إغلاق مضيق هرمز. وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عقده الوزير في مصفى الدورة ببغداد، وهو أحد أكبر المصافي التابعة لوزارة النفط العراقية.
وحضر المؤتمر حشد من وسائل الإعلام العالمية، في مؤشر على حجم الاهتمام بالأزمة النفطية التي يواجهها العراق. وتحدث الوزير خلاله عن الوضع الحالي وعن الخطط المستقبلية لتلافي الأضرار التي لحقت بالإنتاج والصادرات.
وبحسب ما أوضحه الوزير، فإن الصادرات النفطية العراقية تراجعت إلى الربع تقريبا، أي إلى نحو 25% فقط مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك بفعل ما وصفه بالحرب الإقليمية والوضع في مضيق هرمز.
وكشف الوزير عن وجود حوار مع إيران يهدف إلى السماح بتصدير النفط العراقي عبر بدائل ممكنة. غير أنه أشار إلى أن هذا المسار لا يزال غير مفعل حتى اللحظة.
وفي ما يتعلق بأمن المنشآت، شدد الوزير على رفض أي اعتداءات على شركات النفط العاملة في العراق. ويأتي هذا التأكيد في ظل حساسية القطاع النفطي بالنسبة للاقتصاد العراقي.
كما تحدث الوزير عن الاتفاق على تقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالقطاع. وهو ما يعكس محاولة الحكومة احتواء التبعات الاقتصادية الناجمة عن تراجع الصادرات.
ويعكس هذا الموقف الرسمي حجم الضغط الذي تتعرض له الصادرات النفطية العراقية منذ إغلاق مضيق هرمز. ويبقى تفعيل المسارات البديلة، ومن بينها الحوار مع إيران، رهنا بالتطورات المقبلة في المنطقة.