صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر على منح قوة الاستقرار الدولية حصانة بموجب قانون حصانات المنظمات الدولية، في خطوة تمهد لبدء نشرها في قطاع غزة. وبحسب القرار، فإن هذه القوة ستعمل بتنسيق كامل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك في المجالات الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر، وفي المناطق التي لا يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.
ووفق المعطيات المنشورة، تضم قوة الاستقرار الدولية نحو مئتي عنصر من أوغندا والمغرب، على أن يبدأ انتشارها في منطقة المشروع التجريبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ويأتي هذا الانتشار إلى جانب لجنة تكنوقراط فلسطينية يناط بها تولي إدارة الشؤون المدنية والخدمات في المنطقة، في ما يوصف بأنه أول نبضة في مسار ما يسمى باليوم التالي في القطاع.
وربطت إسرائيل موافقتها على نشر هذه القوة بشرطين أساسيين، يتمثلان في المضي في تسليم حركة حماس لسلاحها، واستمرار الترتيبات الأمنية الإسرائيلية القائمة. كما اشترطت أن يكون أي انتشار لقوة دولية رهنا بموافقتها المسبقة، بما يجعل نطاق عمل هذه القوة محددا سلفا من الناحيتين الجغرافية والوظيفية، ومقتصرا في هذه المرحلة على الملفات الإغاثية والمدنية والإنسانية.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن الجيش لن ينسحب من الخط الأصفر، وأن أي انسحاب أو إعادة انتشار سيظلان مرهونين بتحقيق تقدم فعلي في ملف تسليم السلاح. وبهذا يبقى الجيش الإسرائيلي متمركزا في مواقعه داخل القطاع، فيما تنحصر مهمة قوة الاستقرار في مساحة محدودة تعمل ضمنها بالتنسيق الكامل مع القوات الإسرائيلية على الأرض.
من جهته، رحب ممثل مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بالخطوات التي اتخذتها إسرائيل لتمكين نشر القوة الدولية للاستقرار في القطاع. واعتبر ملادينوف أن نشر هذه القوة يمثل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتثبيت الاستقرار في غزة، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على تنفيذ خطة غزة المكونة من عشرين نقطة وتطبيق خارطة الطريق التي قدمها الوسطاء ووثيقة شرم الشيخ.
في المقابل، عارض وزيران من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة، وهما إيتمار بن غفير وأوريت ستروك، اللذان قالا إن حركة حماس لا تزال تحمل السلاح ولم تنزع سلاحها بعد. واعتبرا أن الإقدام على مثل هذه الخطوة قد تفسره حماس على أنه مكافأة لها أو إقرار بالوضع القائم، ما يعكس انقساما داخل الحكومة حيال ملف اليوم التالي في القطاع.
ويأتي هذا القرار قبل ساعات من لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وكان نتنياهو قد أبلغ وزراء الكابينت، وفق ما نقلته القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، بأنه ينوي رفض أي مطالب أمريكية بتنفيذ انسحابات من غزة وسوريا ولبنان، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الأمريكي وضبط أجندة اللقاء المرتقب.