أفادت الجزيرة بأن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على بند حصر السلاح المتعلق بسلاح المقاومة في قطاع غزة، في تطور جديد ضمن مسار التوصل إلى اتفاق. وذكرت القناة أنها حصلت على مسودة وافقت عليها حماس والفصائل بشأن البند الثامن الخاص بسلاح المقاومة، وهو من أبرز البنود التي دار حولها النقاش في إطار خطة السلام المطروحة.
وبحسب المسودة التي اطلعت عليها الجزيرة، تنص الوثيقة على بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل والإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق. وتتناول المسودة بذلك ترتيبات التعامل مع السلاح في القطاع عبر عملية حصر وتخزين له، على النحو الوارد في نص الوثيقة التي حصلت عليها القناة.
وتربط المسودة بين بدء عملية حصر السلاح ودخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في القطاع، وذلك بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ. وبذلك تجعل الوثيقة انطلاق هذه الخطوة مرتبطا بترتيبات ميدانية ومؤسسية تسبقها، بحسب ما ورد في المسودة.
وقال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد للجزيرة إن عملية حصر السلاح وتخزينه ستكون ضمن مسؤولية اللجنة الوطنية الفلسطينية، إلى جانب ملف إعادة الإعمار. وحدد بذلك الجهة التي ستتولى الإشراف على هذه العملية وفق رؤية الحركة للترتيبات المتصلة بالسلاح في القطاع.
وأضاف غازي حمد أن عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلا بعد استكمال المرحلة الأولى من خطة السلام، مؤكدا أن الحركة لن تنفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها ضمن الاتفاق. وشدد بهذا الموقف على مبدأ التزامن بين خطوات الطرفين في مراحل تنفيذ الاتفاق.
من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وتتولى قوة الاستقرار الدولية وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن هناك. وشكر ترامب مصر وقطر وتركيا على جهود الوساطة التي بذلتها في التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية.
وقال رئيس مجلس السلام في غزة إن عملية التنفيذ والتحقق يجب أن تكون حقيقية، وأن يسير انسحاب إسرائيل جنبا إلى جنب مع عملية التفكيك في الضفة الغربية. وفي غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن الشارع الغزي ينتظر أن يتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع وبشكل عملي في مختلف مناطق القطاع.