ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، تقضي بتزويد المملكة ببرنامج نووي مدني. وبحسب الصحيفة، ستتيح هذه الصفقة بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية على مدى ثلاثين عاما.
وكشف التقرير، بحسب ما نقلته العربية، أن أعمال بناء منشآت تخصيب اليورانيوم ستتم عبر شركات أمريكية يتقدمها وستنغهاوس إلكتريك. ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى بناء قدرات لإنتاج الطاقة على أراضيها بالاعتماد على تكنولوجيا وشركات أمريكية في هذا المجال.
وأوضح التقرير أن شركة وستنغهاوس تملك مفاعل AP1000 الذي يمتلك قدرة على إنتاج نحو ألف ومئة ميغاواط من الكهرباء. وهي كمية كافية، وفق التقرير، لتزويد مدينة متوسطة الحجم بالطاقة، أو لتشغيل مركز بيانات ضخم مخصص للذكاء الاصطناعي.
وبموجب الاتفاقية سيتم توفير مفاعلات طاقة جديدة وتكنولوجيا نووية من قبل شركات أمريكية، مع دور ثانوي محتمل لبعض الموردين الأجانب لتلك الشركات. أي أن الثقل الأساسي في تنفيذ البرنامج سيكون للجانب الأمريكي، فيما يبقى للموردين الآخرين حضور محدود.
ومن أبرز ما لفت إليه التقرير أن البرنامج النووي السعودي لن يخضع لما يعرف بالمعيار الذهبي ضمن اتفاقية المادة 123. وهو مصطلح قانوني يشير إلى تخلي الدولة الموقعة طوعا عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها، وهو الأمر الذي لن ينطبق على الاتفاقية السعودية بحسب الصحيفة.
وأضاف التقرير أن البرنامج السعودي لن يخضع كذلك للبروتوكول الإضافي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو بروتوكول يفرض عادة مراقبة أكثر صرامة وجولات تفتيش دولية موسعة على المنشآت النووية. وبذلك تكون الرقابة الدولية على البرنامج أقل مما هو معتاد في برامج مماثلة.
وأشار مراسل العربية في واشنطن إلى أن أغلبية المؤسسات الإعلامية الأمريكية تحدثت إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية أكدوا أن هذا بالفعل ما يحدث، كما جاء تلميح من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هذا الاتفاق. ولفت إلى أن تحديد موعد الإعلان الرسمي وإجراءاته سيعود إلى وزيري الطاقة السعودي والأمريكي.
وبحسب العربية، فإن هذا الاتفاق أنجز خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة في الخريف الماضي، التي تمخض عنها عدد كبير من الاتفاقيات. ومن أبرزها التعاون في بناء المفاعلات النووية على يد شركات أمريكية على الأراضي السعودية، مع التأكيد على أن هذا البرنامج مدني وهدفه إنتاج طاقة بديلة عن النفط، وهو أيضا جزء من تعاون لصيق بين البلدين حول المعادن الموجودة على أراضي المملكة.
وأشير في سياق النقاش إلى أن السعودية تملك اتفاقيات في المجال النووي مع روسيا والصين والهند، وأنها تفاوضت مع واشنطن بعد اطلاعها على كيفية تفاوض أطراف أخرى للحصول على أفضل الشروط. ويلاحظ أن المجتمع الدولي عادة ما يعارض هذا النوع من الاتفاقيات خشية الانتقال من البرنامج النووي السلمي إلى العسكري، فيما تصر المملكة على التخصيب داخل أراضيها لأن لديها مخزونا مرتفعا من اليورانيوم تريد تحويله إلى مسألة تجارية.
وفي هذا السياق، كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن خلال منتدى عام 2025 أن السعودية ستستثمر في المعادن، مشيرا إلى أنها ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم. كما سبق لوزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ذكر في منتدى دافوس عام 2024 أن المملكة تملك مخزونا كبيرا من اليورانيوم وتريد الاستفادة منه اقتصاديا، عبر القيمة المضافة والوظائف والصناعات المرتبطة بالتخصيب داخل حدودها.