أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز عن إعادة تشكيل حكومته في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي تعصف بالبلاد منذ ثلاثة أسابيع. وتأتي هذه الخطوة في ظل ما يوصف بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ أربعين عاما، حيث يعاني المواطنون من تدني الأجور ونقص حاد في الوقود.
تحولت الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن في عدة مدن بوليفية، مع تصاعد المطالبات باستقالة الرئيس الذي لم يمض على توليه الحكم سوى ستة أشهر. ويرى محللون أن الأزمة تكشف عن هشاشة الاستقرار السياسي في البلاد وعجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
تتضمن مطالب المحتجين الرئيسية زيادة الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوفير الوقود الذي يعاني من نقص مزمن أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات الوقود. كما يطالب المعلمون والموظفون الحكوميون بصرف رواتبهم المتأخرة.
يمثل التعديل الحكومي محاولة من الرئيس باز لإعادة بناء الثقة مع الشارع البوليفي، لكن المراقبين يشككون في قدرة هذه الخطوة وحدها على تهدئة الأوضاع ما لم تترافق مع إجراءات اقتصادية ملموسة تعالج جذور الأزمة.