business | Al Arabiya |
سجلت نسبة البطالة في فرنسا نسبة قياسية تجاوزت 8% خلال الربع الأول من العام بسبب تداعيات إغلاق مضيق هرمز. بلغ عدد العاطلين عن العمل مليونين وستمائة ألف شخص مع تسريح واسع في قطاع السيارات والصناعة.
سجلت نسبة البطالة في فرنسا نسبة قياسية تجاوزت 8% خلال الربع الأول من عام 2026، وهو ما يعادل مليونين وستمائة ألف عاطل عن العمل. وتأتي هذه الأرقام المقلقة كنتيجة مباشرة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد الفرنسي.
يعاني سوق العمل الفرنسي من موجة تسريح واسعة طالت قطاعات حيوية في مقدمتها صناعة السيارات. مهندسون ومتخصصون فقدوا وظائفهم بشكل مفاجئ نتيجة تراجع الإنتاج الصناعي المرتبط بارتفاع تكاليف الطاقة وتعطل سلاسل التوريد.
لم يكن قرار التسريح مجرد ورقة إدارية للعديد من العاملين بل كان نهاية روتين كامل وبداية مرحلة من عدم اليقين. يروي مهندس في قطاع السيارات كيف فقد عمله بعد سنوات من الخدمة جراء التأثيرات الاقتصادية لأزمة الطاقة العالمية.
تعتمد فرنسا بشكل كبير على واردات الطاقة وتعد من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثرا بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية. أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للشركات الفرنسية.
تضاف هذه الأزمة إلى التحديات الاقتصادية الأخرى التي تواجهها فرنسا بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار إغلاق المضيق سيؤدي إلى تفاقم أزمة البطالة في الأشهر المقبلة ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي سريع.