قضت محكمة أمريكية بوقف صفقة اندماج شركتي باراماونت وورنر برودرز ديسكوفري لمدة أسبوعين على الأقل، في قرار يجمّد مؤقتا واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الإعلام والترفيه. وتبلغ قيمة الصفقة المعلّقة نحو 81 مليار دولار، ويأتي تعليقها ريثما ينظر القضاء في الدعاوى التي رُفعت ضدها قبل أن تمضي الشركتان في إتمامها بشكل نهائي.
ويهدف قرار المحكمة إلى منح مهلة زمنية تتيح لعدد من الولايات الأمريكية عرض قضيتها ضد الاندماج أمام القضاء قبل اكتمال الصفقة. وبذلك يبقى مصير الاتفاق بين شركتين من كبريات شركات الترفيه معلّقا إلى حين انتهاء المحكمة من النظر في الاعتراضات المقدَّمة، بدلا من السماح بإتمامه فورا.
وكانت 12 ولاية أمريكية، بقيادة ولاية كاليفورنيا، قد تقدمت بدعوى قضائية تطالب بوقف صفقة الاندماج. ويعكس هذا التحرك المشترك بين هذا العدد من الولايات اتساع دائرة الاعتراض على الصفقة داخل الولايات المتحدة، وحجم الجدل الذي أثارته على المستوى المحلي.
ويأتي اعتراض الولايات على الرغم من تأييد وزارة العدل الأمريكية للصفقة، وهو ما يكشف عن تباين واضح في المواقف بين المستوى الفيدرالي من جهة والولايات من جهة أخرى. فبينما رأت الوزارة الاتحادية أن الاتفاق يمكن أن يمضي قدما، تمسّكت الولايات باللجوء إلى القضاء لوقفه.
وتقول الولايات المعترضة إن دمج الشركتين من شأنه أن يقلّص المنافسة داخل هوليوود، عبر جمع اثنتين من كبرى شركات إنتاج المحتوى تحت كيان واحد. وتبني الولايات موقفها على أن تراجع المنافسة في هذه الصناعة قد ينعكس سلبا على الجمهور وعلى العاملين فيها على حد سواء.
وحذّرت الولايات من أن هذا التراجع في المنافسة قد يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الأفلام، وإلى ارتفاع أسعار المحتوى السينمائي والتلفزيوني الذي يصل إلى المشاهدين. كما أشارت إلى أن الاندماج قد يُلحق الضرر بفرص العمل المتاحة للعاملين في هذا القطاع الحيوي داخل صناعة الترفيه الأمريكية.
وعلى وقع هذه التطورات، سجّلت أسهم شركتي ورنر برودرز وبارامونت سكايدانس تراجعا في جلسة اليوم السابق في الأسواق الأمريكية. ويعكس هذا الأداء حالة عدم اليقين التي باتت تحيط بمستقبل الصفقة بعد قرار المحكمة بتعليقها موقتا في انتظار حسم النزاع القضائي بين الولايات المعترضة والجهات المؤيدة للاتفاق.