حذرت دراسة من أن موجات الحر الشديدة لم تعد مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل تحولت إلى خطر اقتصادي هيكلي يضغط على النمو والإنتاجية والاستثمار في أوروبا. ووفق ما أوردته الدراسة، فإن تكرار هذه الموجات وشدتها يلقي بظلاله على أداء الاقتصادات الأوروبية على المدى المتوسط والبعيد.
وفي تقدير حجم هذه الخسائر، جاءت فرنسا في صدارة الدول الأكثر تضرراً. فقد قدرت الدراسة خسائر فرنسا الناجمة عن موجات الحر بنحو 240 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى بين الدول التي شملها التقدير.
وحلت إيطاليا في المرتبة الثانية من حيث حجم الخسائر، إذ قدرت الدراسة خسائرها بنحو 147 مليار دولار. وجاءت بعدها ألمانيا بخسائر تقدر بنحو 131 مليار دولار، في مؤشر على أن أكبر اقتصادات القارة هي الأكثر عرضة لهذا الأثر.
أما إسبانيا فقد قدرت الدراسة خسائرها بنحو 120 مليار دولار. وبذلك تكون فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا من بين أبرز الاقتصادات الأوروبية التي يطالها العبء الاقتصادي الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة.
وعلى صعيد متصل، تشير تقديرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الإنتاجية قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 2 و3 بالمئة لكل درجة مئوية من الارتفاع في الحرارة. ويعكس هذا التقدير العلاقة المباشرة بين ارتفاع درجات الحرارة وتراجع القدرة على العمل والإنتاج.
وبحسب الدراسة، فإن هذا المسار يهدد بتراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف التشغيل خلال السنوات المقبلة. وهو ما يجعل من موجات الحر عاملاً يتجاوز أثره الصحي والبيئي ليطال النمو والاستثمار في الاقتصادات الأوروبية.