أعلنت وزارة الكهرباء اليمنية عن سلسلة من الإجراءات العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء المتفاقمة، في محاولة لاحتواء وضع بات يثقل كاهل المواطنين. وأكدت الوزارة أن هذه التدابير تهدف إلى ضمان استمرار الخدمة الكهربائية حتى نهاية العام الجاري، في ظل ضغوط كبيرة على المنظومة.
وأوضحت الوزارة أن المعالجة ستكون على مراحل، بحيث تبدأ بمرحلة أولى عاجلة اعتبارا من اليوم، على أن ترتفع تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. ويعكس هذا التدرج محاولة لرفع كفاءة التوليد خطوة بخطوة بدلا من الاكتفاء بإجراء واحد لا يعالج جذور الأزمة.
وتتركز هذه الإجراءات في مدينتي عدن وحضرموت، حيث تشمل تأمين كميات من الوقود ورفع الجاهزية الفنية للمحطات. كما تتضمن تعزيز القدرات التوليدية، وهي خطوات تستهدف زيادة ما تنتجه المحطات من كهرباء ومنع تكرار الانهيار في المنظومة.
وفي معرض حديثها عن استمرار تشغيل المحطات، عبرت الوزارة عن بالغ تقديرها للدعم السعودي المتواصل. وأشارت إلى أن هذا الدعم أسهم في الإبقاء على عمل محطات التوليد ومنع انهيار المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية، وهو ما خفف ولو جزئيا من حدة الأزمة.
وتأتي هذه التطمينات بعد فترة قاسية امتدت لأكثر من ثلاثين يوما، عاشت خلالها العاصمة المؤقتة عدن على وقع أزمة كهرباء خانقة. فقد تجاوزت ساعات الانقطاع عشرين ساعة يوميا، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة خلال فصل الصيف، ما ضاعف من معاناة السكان وأثر على مختلف مناحي حياتهم.
وبلغت قسوة الصيف حدا كبيرا مع وصول درجة الحرارة في عدن إلى اثنتين وأربعين درجة مئوية. وفي ظل هذا الحر، اشتكى المواطنون من وضع وصفوه بالمأساوي، إذ تعمل الكهرباء لساعات قليلة فقط مقابل ساعات طويلة من الانقطاع، ما يجعل الحياة اليومية شبه متوقفة.
ولم تقتصر شكاوى السكان على الكهرباء وحدها، بل تحدثوا عن غياب شبه تام للخدمات الأساسية. فقد ردد كثيرون عبارة لا كهرباء ولا ماء ولا رواتب، في إشارة إلى تراكم الأزمات، وطالبوا الحكومة بسرعة التدخل لإنهاء معاناتهم، وخاصة المرضى وكبار السن الأكثر تضررا من انقطاع التيار.