حذرت حركة النجباء من إمكانية تسييس الحشد الشعبي أو إدخاله في منظومة المحاصصة السياسية، في وقت يشهد فيه ملف السلاح في العراق تحركات متسارعة. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان السلطات الأمنية عن خطوات جديدة تتعلق بإعادة تنظيم الوجود المسلح داخل البلاد.
وبعد أيام قليلة من إعلان ثلاثة فصائل مسلحة تسليم سلاحها إلى الحكومة العراقية، كشف نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة حصر السلاح الفريق الركن قيس المحمداوي عن خطة لإعادة انتشار القوات المسلحة وسحب مقار الفصائل المسلحة من داخل المدن، على أن تحل محلها قوات تابعة لوزارة الداخلية نهاية العام الجاري.
وأوضح المحمداوي أن هناك رؤية لإخراج القطاعات الأمنية من مراكز المدن والأقضية والنواحي، بالتوازي مع عمليات الدمج والانضمام. وأشار إلى أن القيادات الأمنية ستذهب خلال أشهر وضمن مرحلة محددة باتجاه إعادة النظر في المواقع والتواجد وعدد التشكيلات والمهمة المناطة بها.
وتتضمن الخطة التي أعلنتها السلطات الأمنية جرد كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة والطائرات المسيرة التي بحوزة الفصائل التي وافقت على حصر سلاحها، مع مواصلة عمليات تسليمها إلى الدولة. ويمثل هذا الجرد خطوة عملية نحو ضبط السلاح المنتشر خارج إطار المؤسسات الرسمية.
كما تشمل الخطة فك ارتباط هذه الفصائل بألويتها داخل هيئة الحشد الشعبي، وعلى رأسها سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي. ويهدف هذا الإجراء إلى إعادة رسم العلاقة بين التشكيلات المسلحة والدولة ضمن مسار حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.
وفي المقابل، نصت الخطة على مواصلة الحوار مع الفصائل التي رفضت تسليم سلاحها، وهي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء وأصحاب الكهف وسرايا أولياء الدم وكتائب كربلاء. وتبقى هذه الفصائل خارج إطار التسوية المعلنة حتى الآن رغم استمرار قنوات التواصل معها.
وتربط الفصائل الرافضة تسليم سلاحها بخروج القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في قاعدة حرير بإقليم كردستان، والتي تعتزم مغادرة الأراضي العراقية في سبتمبر أيلول المقبل وفق اتفاق مع بغداد جرى الإعلان عنه نهاية العام الماضي. ويظل هذا الشرط أحد أبرز العقبات أمام اكتمال ملف حصر السلاح في البلاد.