عقد مجلس الشعب السوري المنتخب جلسته الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة وُصفت بأنها بداية استئناف العملية التشريعية في البلاد بعد سنوات طويلة من الجمود المؤسسي. وقد شكّلت هذه الجلسة محطة رمزية بارزة في مسار الانتقال السياسي الذي تشهده سوريا، إذ عادت السلطة التشريعية إلى الانعقاد ضمن ملامح مؤسسات ما بعد الأسد.
وخلال هذه الجلسة، انتخب أعضاء المجلس عبد الحميد العواك رئيسا للبرلمان الجديد، وذلك بعد حصوله على 99 صوتا من أصوات النواب. كما اختير مؤيد حبيب أمينا للسر في المجلس، وهو ما يعني اكتمال الهيئة التي ستتولى إدارة أعمال البرلمان وتنظيم جلساته خلال المرحلة المقبلة، مع بدء ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية.
ومن المقرر أن تستمر ولاية البرلمان الجديد لمدة 30 شهرا، يتولى خلالها التمهيد والتحضير للانتخابات المقبلة في البلاد. وبذلك يكون لهذا المجلس دور مزدوج، إذ يمارس مهامه التشريعية من جهة، ويعمل من جهة أخرى على تهيئة الأرضية القانونية والسياسية اللازمة لإجراء استحقاقات انتخابية لاحقة تُرسّخ الطابع المؤسسي للدولة.
من جانبه، أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن انطلاق مجلس الشعب يمثل محطة وطنية مهمة في مسار بناء مؤسسات الدولة، مشددا على أن يقوم هذا البناء على أسس الحوار والكفاءة وسيادة القانون. ويعكس هذا الموقف حرص القيادة الجديدة على إبراز الطابع المؤسسي للمرحلة الانتقالية وربط عمل البرلمان بمبادئ الشفافية والمشاركة.
وتأتي هذه الجلسة الأولى بعد أن اكتملت ملامح تشكيل المجلس، حيث سبق أن جرى استكمال تعيين الثلث المكمل من أعضائه، وهو ما فتح الباب أمام انعقاد الجلسة الافتتاحية. وبهذا الاكتمال في التشكيل، أصبح المجلس قادرا على مباشرة عمله رسميا وانتخاب هيئته الرئاسية، بعد فترة من الترتيبات التنظيمية التي سبقت الانعقاد.
ويحمل عقد الجلسة الأولى دلالة سياسية واضحة، إذ يمثل عودة العمل البرلماني إلى الواجهة في سوريا بعد الإطاحة بالنظام السابق، ويشكل أحد أبرز مؤشرات إعادة بناء مؤسسات الحكم في البلاد. كما يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءا من عملية أوسع تهدف إلى ترتيب المشهد الداخلي وإرساء إطار مؤسسي للمرحلة الانتقالية.
وينتظر أن يضطلع المجلس خلال المرحلة المقبلة بدور محوري في التمهيد لما بعد المرحلة الانتقالية، عبر إعداد الأطر التشريعية والتحضير للانتخابات المرتقبة. ويبقى التحدي الأبرز أمام البرلمان الجديد هو ترجمة هذه البداية الرمزية إلى إنجازات ملموسة تسهم في استقرار البلاد وترسيخ مؤسسات الدولة على أسس متينة ومستدامة.