كشفت مصادر قناة العربية عن تطور جديد في ملف الفساد المرتبط بقطاع المصافي في العراق، إذ أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول بحق حسن الكردي وشقيقه محمد الكردي. ويأتي هذا الإجراء في إطار الملاحقة القضائية للمتهمين في هذه القضايا، بعد أن باتت أسماؤهما من بين أبرز الأسماء المطلوبة على خلفية شبهات فساد كبيرة تتعلق بعقود ومعاملات في هذا القطاع الحيوي.
ووفق ما نقلته العربية عن مصادرها، فإن الشقيقين حسن ومحمد الكردي يُعدّان من أبرز المتهمين في قضايا المصافي المرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي. وبذلك يتصل هذا الملف بشكل مباشر بشبكة الاتهامات التي طالت مسؤولين وشخصيات نافذة في القطاع، ويعكس اتساع دائرة التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في البلاد.
وأوضحت المصادر أن الشقيقين كانا خارج العراق عند اعتقال الجميلي، وهو ما مكّنهما من الإفلات من الملاحقة المباشرة في تلك المرحلة. ويعزز هذا المعطى فرضية أن الخروج من البلاد جرى في توقيت حساس تزامن مع بدء الإجراءات القضائية بحق المتورطين، الأمر الذي دفع السلطات إلى اللجوء لمذكرة التوقيف الدولية لتعقب المطلوبين خارج الحدود.
وتشير الاتهامات الموجهة إلى حسن الكردي إلى أنه كان يدير ملف العمولات في عقود المصافي، في إشارة إلى دور محوري يُنسب إليه ضمن منظومة يُشتبه بأنها حققت مكاسب غير مشروعة من هذه العقود. ويمثل ملف العمولات أحد أكثر الجوانب حساسية في قضايا الفساد المرتبطة بالمشاريع الكبرى، لما يترتب عليه من استنزاف للمال العام وتشويه لمسار التعاقدات الرسمية.
ولا تقتصر الاتهامات على إدارة العمولات، إذ تتحدث المصادر عن تهريب ملايين الدولارات عبر شبكة لتحويل الأموال إلى الخارج. ويكشف هذا الجانب عن البعد المالي المعقد للقضية، حيث لا تتعلق فقط بعقود داخلية بل تمتد إلى قنوات لنقل الأموال خارج العراق، وهو ما يزيد من صعوبة تتبعها ويستدعي تعاونا دوليا لاستعادتها ومحاسبة المتورطين فيها.
وبحسب المصادر فإن آخر تحرك رُصد لحسن الكردي كان في إحدى الدول الأوروبية قبل أن يختفي، مع معلومات تشير إلى فراره إلى فرنسا وإلى حجم الأموال التي كانت بحوزته. ويجعل هذا التطور من المطلوب الأول في القضية هدفا لمساعي التعقب عبر الإنتربول، في ظل تحرك القضاء العراقي لتوسيع نطاق الملاحقة إلى خارج البلاد بعد فرار عدد من أبرز المتهمين.
وفي المقابل، أعلنت هيئة النزاهة استعادة نسبة جيدة جدا من الأموال التي هُرّبت إلى الخارج في هذه القضايا، في مؤشر على تحقيق نتائج ملموسة على صعيد استرداد المال العام. غير أن القضاء العراقي لم يعلن رسميا عن الأرقام المتداولة بشأن حجم هذه الأموال، ما يبقي بعض تفاصيل الملف قيد التحقيق في انتظار ما ستكشف عنه الجهات المختصة في المراحل المقبلة.