اتخذت السلطة القضائية في العراق خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في ما يتعلق بالتعامل مع استخدام الطائرات المسيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات التي تتخذها مؤسسات الدولة العراقية حيال هذا الملف الذي بات يحظى باهتمام متزايد.
وفي تفاصيل هذه الخطوة، أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى أنه سيتم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في هذا الشأن. ويشمل ذلك كل من يثبت تورطه في تصنيع أو حيازة أو استخدام الطائرات المسيرة بما يخالف القانون.
ولا يقتصر الأمر على تطبيق القانون فحسب، بل يترافق مع تشديد الإجراءات المرتبطة بهذه المسألة. كما يتضمن تجديد العقوبات المرتبطة باستخدام الطائرات المسيرة خارج إطار القانون، في إشارة إلى الجدية في التعامل مع هذا الملف.
وبحسب ما طرح، فإن هذه الإجراءات تأتي نظرا لما تمثله الطائرات المسيرة من مصدر لتهديد الأمن والاستقرار. وهو ما يجعل من ضبط استخدامها أولوية في إطار الحفاظ على الأمن داخل البلاد.
وتتزامن هذه الخطوة القضائية مع توجه أوسع في العراق نحو حصر السلاح بيد الدولة. ويبدو أن البلاد تسير بوتيرة متقدمة في إجراءاتها المتعلقة بهذا الملف خلال هذه المرحلة.
وفي هذا السياق، يبدي رئيس الوزراء الجديد علي الزيدي عزيمة في السعي لتحقيق اختراق حقيقي في مسألة حصر السلاح. وتعكس الخطوة القضائية المتعلقة بالطائرات المسيرة جانبا من هذا المسار الذي تتبعه مؤسسات الدولة العراقية.