تمكنت الأجهزة الأمنية السورية من ضبط شحنة من الأسلحة على الحدود السورية العراقية، كانت في طريقها من العراق إلى حزب الله في لبنان، وذلك قبل أن تصل إلى وجهتها. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود التي تبذلها السلطات السورية لضبط الحدود ومنع تهريب السلاح عبر أراضيها، في وقت تسعى فيه إلى إعادة فرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
وبحسب ما وثقته كاميرا العربية، فقد ضُبط ضمن الشحنة نحو مائة وخمسين طائرة مسيّرة مفخّخة، إضافة إلى قذائف ومتفجرات، وكذلك صواريخ نوعية وأسلحة أخرى. وهي كمية كبيرة ومتنوعة من العتاد، باتت الآن في قبضة الأجهزة الأمنية السورية بعد ضبطها.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأسلحة كانت قادمة من الأراضي العراقية، في طريقها إلى حزب الله اللبناني مرورًا بالأراضي السورية. وبذلك يكون المسار الذي سلكته الشحنة قد اعتمد على العبور من العراق إلى لبنان عبر سوريا، وهو ما جرى إحباطه عند الحدود قبل أن تصل الأسلحة إلى وجهتها.
وتكتسب هذه العملية أهمية خاصة، إذ تعكس توجّه السلطات السورية نحو تفكيك شبكات التهريب التي كانت نشطة في البلاد، ومنع استخدام الأراضي السورية ممرًا لنقل السلاح إلى جماعات مسلحة في المنطقة. ويأتي ذلك في إطار سعي دمشق إلى بسط سلطتها على المناطق الحدودية على وجه الخصوص.
وكانت أراضٍ واسعة في سوريا تُستخدم في السابق ممرًا لنقل السلاح والعتاد إلى حزب الله وجماعات أخرى مرتبطة بإيران في المنطقة. ومنذ التغيّرات التي شهدتها البلاد، عملت السلطات الجديدة على قطع هذه الطرق والحدّ من نشاط تلك الشبكات على الأراضي السورية.
وتكشف نوعية الأسلحة المضبوطة، وعلى رأسها الطائرات المسيّرة المفخّخة والصواريخ، عن حجم العتاد الذي كان يُراد إدخاله إلى لبنان. فمثل هذه الأسلحة تُعدّ من الأدوات التي تعتمد عليها الجماعات المسلحة، ما يجعل ضبطها قبل وصولها إلى وجهتها ذا أثر مباشر على قدراتها.
ويُنتظر أن تواصل الأجهزة الأمنية السورية عملياتها على الحدود لرصد أي محاولات مشابهة لتهريب السلاح. وتبقى مسألة تأمين الحدود وقطع طرق الإمداد إلى الجماعات المسلحة من أبرز التحديات التي تواجهها السلطات، في ظل حرصها على منع تحوّل البلاد مجددًا إلى ممر لنقل السلاح في المنطقة.