تصدر محكمة في العاصمة النمساوية فيينا حكمها بحق ضابطين سوريين سابقين متهمين بتعذيب معارضين لنظام بشار الأسد. وبحسب ما نقلته قناة العربية، فإن المحاكمة تستند إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهو الأساس الذي يتيح لمحكمة أوروبية النظر في وقائع منسوبة إلى مسؤولين سوريين سابقين، بعيدا عن مكان وقوعها المفترض.
ويتعلق الحكم بمتهمين اثنين برزا في القضية، أولهما العميد السابق في الاستخبارات السورية خالد الحلبي، الذي شغل موقعا رفيعا في أحد أبرز الأجهزة الأمنية في عهد النظام السابق. أما المتهم الثاني فهو المقدم السابق في الشرطة مصعب أبو ركبة، ما يجعل القضية تطال مستويين مختلفين من أجهزة الدولة الأمنية آنذاك.
وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين التعذيب والإكراه الجنسي وإلحاق أذى جسدي جسيم، وهي أفعال يقول الادعاء إنها استهدفت معارضين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد. وبذلك تطال القضية اتهامات بالغة الخطورة موجهة إلى ضابطين شغلا موقعين في جهازي الاستخبارات والشرطة.
وتعود الوقائع محل المحاكمة إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2013، وهي السنوات التي تتركز عليها القضية في تحديد المسؤوليات المنسوبة إلى المتهمين. وتسعى المحكمة من خلال حكمها إلى الفصل في مدى ثبوت هذه الأفعال في حق كل من الحلبي وأبو ركبة خلال تلك المرحلة الزمنية المحددة.
وفي المقابل، ينفي المتهمان الاتهامات الموجهة إليهما، ويواجهان في حال إدانتهما عقوبة قد تصل إلى السجن عشر سنوات. ويأتي الحكم المرتقب ليضع حدا لمسار قضائي طويل استند إلى شهادات وأدلة قدمت أمام المحكمة النمساوية على مدى جلسات المحاكمة.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تندرج ضمن سلسلة محاكمات تجريها دول أوروبية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان وقوع الأفعال. ويترقب معنيون بالملف السوري صدور الحكم لما قد يحمله من دلالات على مسار الملاحقات القضائية في هذا الشأن.