تقف سوريا على أعتاب تحول كبير في علاقتها بالولايات المتحدة وبالاقتصاد العالمي. ووفقا لما بثته قناة العربية، بدأت واشنطن إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة وصفها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأنها محطة مفصلية، بعد عقود ظلت فيها البلاد مكبلة بقيود أغلقت في وجهها بوابات المال والاقتصاد الدولي.
والقيد الذي يجري السعي إلى رفعه اليوم قديم وثقيل. فبحسب ما نقلته العربية، صُنفت سوريا دولة راعية للإرهاب منذ عام 1979، وهو تصنيف رافقها لعقود طويلة وفرض عليها عزلة سياسية واقتصادية خانقة، ما يجعل الشروع في شطبها من القائمة تطورا لافتا في مسار البلاد بعد سنوات من الشلل.
وقد جاءت هذه الخطوة عبر تحرك مباشر من أعلى المستويات. فوفقا للعربية، صاغ البيت الأبيض هذا التحول عبر رسالة خطية عاجلة ومباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نظيره السوري أحمد الشرع، لتتحرك بعدها عجلة ترجمة هذا الوعد الرئاسي إلى واقع قانوني على الأرض.
ومن الجانب التنفيذي، انتقل الملف إلى وزارة الخارجية الأمريكية. فبحسب ما بثته العربية، بدأ روبيو إجراءات الشطب الرسمية، محيلا القرار إلى الكونغرس ليمر بفترة مراجعة قانونية مدتها 45 يوما، يتم بعدها تفعيل القرار ورفع الاسم السوري من التصنيف الأمريكي بشكل رسمي.
ولم يكن هذا التحرك وليد اللحظة. فوفقا للعربية، جاء استكمالا لأمر تنفيذي أصدره ترامب في منتصف عام 2025، واستند إلى مراقبة أمريكية للداخل السوري استمرت لأشهر متواصلة، في مؤشر على أن القرار اتُخذ بعد متابعة دقيقة للتطورات الميدانية وليس بشكل مفاجئ.
وقد بنت واشنطن موقفها على تقييم رسمي لأداء الحكومة السورية الجديدة. فبحسب ما نقلته العربية، خلصت الخارجية الأمريكية إلى تقرير مفصل اعترف بالتغييرات الإيجابية والإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة الشرع في مجال مكافحة الإرهاب وتثبيت دعائم الاستقرار داخل البلاد.
وفي حال اكتمال المسار، ستكون لهذه الخطوة انعكاسات واسعة على سوريا. فبحسب ما يستفاد من تغطية العربية، سيتيح شطب البلاد من القائمة كسر أعتى القيود الفيدرالية التي منعت عنها لعقود المساعدات وصادرات الدفاع والتعاملات البنكية، بما قد يفتح الباب أمام عودة تدريجية لسوريا إلى النظام المالي والاقتصادي الدولي.