ألزمت محكمة إسرائيلية الحكومة بالرد حتى يوم الثلاثاء بشأن ملف احتجاز الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. ووفق ما نقلته الجزيرة، يأتي هذا القرار في وقت يترقب فيه ذوو الطبيب ومحاموه ما إذا كان الرد المرتقب سيتضمن إفراجا فعليا عنه في هذه المرحلة، بعد أشهر على اعتقاله دون توجيه تهمة واضحة إليه.
وكان الطبيب أبو صفية قد اعتُقل في الرابع والعشرين من ديسمبر من مستشفى كمال عدوان، أحد آخر المستشفيات التي ظلت تعمل في شمال القطاع في ظل انهيار المنظومة الصحية هناك. وقد تحوّل احتجازه منذ ذلك الحين إلى قضية رمزية تتابعها منظمات حقوقية ومهنية، باعتباره من أبرز الكوادر الطبية التي بقيت تعمل تحت القصف قبل أن تعتقله السلطات الإسرائيلية.
وفي حديثه إلى الجزيرة من القدس، قال محامي الطبيب، ناصر عودة، إن موكله نُقل إلى العزل الانفرادي بعد أيام قليلة من تقديم الالتماس الخاص بقضيته. وأوضح المحامي أن أبو صفية محروم في هذا العزل من حقوقه الأساسية، بما في ذلك إمكانية رؤية ذويه أو تلقّي العلاج، وهو ما يزيد من المخاوف على وضعه الصحي والجسدي في ظل استمرار الاحتجاز.
ويرى محامي الطبيب أن قرار المحكمة في هذه القضية قد لا يقتصر أثره على أبو صفية وحده، إذ يمكن أن يشكّل سابقة قضائية تنطبق على غيره من المحتجزين في ظروف مماثلة. ولذلك، فإن الرد الذي طُلب من الحكومة تقديمه بحلول الثلاثاء يُنتظر بترقب، بوصفه محطة قد تحدد مسار عدد من الملفات المشابهة لملف الطبيب.
وبحسب ما أورده المحامي، فإن حسام أبو صفية ليس حالة منفردة، بل هو واحد من نحو أربعة عشر طبيبا محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية بموجب ما يُعرف بقانون المقاتل غير الشرعي، ودون توجيه أي تهمة إلى أي منهم. وأشار في هذا السياق إلى حالات أخرى، من بينها الطبيب مروان الهمس الذي قيل إنه فقد أكثر من عشرين كيلوغراما من وزنه خلال فترة احتجازه.
ويؤكد المدافعون عن الطبيب أن ما قام به لا يعدو كونه عملا إنسانيا تجاه أبناء شعبه ومجتمعه، في وقت كانت فيه المستشفيات تكافح لتقديم الرعاية وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي في غزة بعد أكثر من ألف يوم من الحرب. ومن هذا المنطلق، تتصاعد المناشدات الدولية المطالبة بالإفراج عنه، وسط دعوات إلى المؤسسات الدولية للتحرك من أجل حماية الأطباء المحتجزين.
وتبقى الأنظار متجهة الآن إلى رد الحكومة الإسرائيلية المرتقب أمام المحكمة، والذي سيكشف ما إذا كان ملف الطبيب حسام أبو صفية يتجه نحو انفراج قضائي أم نحو مزيد من التعقيد. وتظل المعطيات المتاحة مستندة إلى ما نقلته الجزيرة وإلى تصريحات محاميه، في انتظار القرار القضائي وما قد يترتب عليه بالنسبة له ولبقية الأطباء المحتجزين.