تحضر الأزمة الاقتصادية في إيران فيما يبدو على مائدة الطعام، وفي فواتير الكهرباء، وفي قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية. وبات يُقال إن القنبلة المقبلة على إيران قد لا تكون صاروخا أو غارة جوية، بل فاتورة طعام أو انقطاعا للتيار الكهربائي.
وفي هذا السياق، وجّه وزير الاتصالات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرمي تحذيرا مباشرا. فقد رأى أن القنبلة المقبلة قد لا تكون باردة بالمعنى العسكري، بل التضخم، وأن ساحة المعركة الحقيقية باتت على مائدة الشعب الإيراني، لا في الميدان.
وقال إن الشغل الرئيسي وما يشغل الكثيرين في البلاد هو الوضع الاقتصادي والمعيشة. وأضاف أن الضغط على الناس بلغ حدا بالغا لا بد من إيجاد حل له، مشددا على أن الشعب هو من يدفع الثمن في نهاية المطاف.
وتبدو الأرقام داعمة لهذا القلق الشعبي. فقد بلغ التضخم السنوي للمواد الغذائية في مايو الماضي نحو مئة وثلاثين بالمئة، وهو المستوى الأعلى منذ عقود طويلة، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للإيرانيين بوتيرة متسارعة.
ومع ارتفاع أسعار الغذاء، بدأت تظهر تداعيات صحية مقلقة. فخبراء الصحة يحذرون من أن آلاف العائلات باتت تستبعد منتجات الألبان والمواد الغذائية الأساسية من موائدها بسبب أسعارها المرتفعة، ما يهدد بنتائج على صحة هذه الأسر.
وعلى المستوى الرسمي، حذر الرئيس الإيراني مرارا من أوقات مقبلة صعبة على الصعيد الاقتصادي، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة هذه المرحلة. غير أن الأزمة، كما يبدو، لا تتوقف عند الغذاء وحده.
فقد حذر مسؤولون اقتصاديون من ضرورة استعداد المواطنين لانقطاعات يومية في التيار الكهربائي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار يعزى إلى الحصار البحري وتداعيات الحرب. وفي خلفية هذا المشهد تقف أزمة النفط الذي يُعد أهم مصدر للعملات الصعبة في البلاد، مع تراجع في صادراته.