توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة. ويُعد هذا الاتفاق خطوة تمهد لصرف تمويل جديد بقيمة تقارب المليار وستمئة مليون دولار، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليه.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو مرحلة تقنية تسبق المصادقة النهائية، إذ يتفق فريقا الجانبين على نتائج المراجعة قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ القرار. وبموجب هذه الآلية، يرتبط صرف الدفعة المالية بإقرار المجلس، وهو ما يمثل عادةً الخطوة الأخيرة في مسار كل مراجعة.
وبحسب التفاصيل المعلنة، يأتي نحو مليار ونصف المليار دولار من هذا التمويل ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، فيما يضاف إليه نحو 140 مليون دولار أخرى من برنامج الصلابة والاستدامة، الذي يستهدف دعم الإصلاحات المرتبطة بقدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي التمويلات التي قدمها صندوق النقد الدولي لمصر إلى نحو سبعة مليارات ومئتي مليون دولار. ويعكس هذا الرقم حجم انخراط الصندوق في دعم البرنامج الاقتصادي المصري على مدى المراجعات المتعاقبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن تأثير الحرب في المنطقة على الاقتصاد المصري ظل محدوداً نسبياً، وهو ما عزاه إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة. ويأتي هذا التقييم في وقت تواجه فيه اقتصادات عدة في المنطقة ضغوطاً ناجمة عن التوترات الجيوسياسية وتداعياتها على التجارة والاستثمار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن مسار أوسع من المراجعات الدورية التي يجريها الصندوق لبرنامج مصر، والتي يتوقف عليها صرف الشرائح المالية تباعاً. ويبقى التنفيذ الفعلي مرهوناً بموافقة المجلس التنفيذي ومدى استمرار القاهرة في تطبيق التزاماتها الإصلاحية في المرحلة المقبلة.