تشهد مدينة الناصرة حالة من المعارضة المتصاعدة لقرار يقضي برفع ضريبة الأرنونة، أي ضريبة الأملاك البلدية، بنسبة تتجاوز ثلاثين بالمئة. ويأتي هذا الرفض قبيل جلسة وصفت بالحاسمة للمجلس البلدي من المقرر أن تعقد في اليوم التالي، في وقت يتزايد فيه الجدل حول العبء المالي الذي سيقع على كاهل السكان.
وتحدث عن القضية رئيس قائمة الجبهة في الناصرة شريف زعبي، الذي قال إن اللجنة المعينة على البلدية حاولت عقد الجلسة بشكل سريع من أجل تمرير ما وصفه بالقرار الظالم. وأوضح أن الرفع المقترح يبلغ نحو ثلاثين بالمئة، تضاف إليه نسبة ثلاثة بالمئة تفرضها الحكومة على المحلات بشكل عام.
وبحسب ما عرضه، فإن تطبيق هذا الرفع سيجعل سعر متر الأرنونة في الناصرة نحو ستة وخمسين شيكلا. وقارن هذا الرقم بمدينة مجاورة يتراوح فيها السعر بين خمسة وأربعين وثمانية وأربعين شيكلا، مؤكدا أن الناصرة بذلك تتصدر القائمة من حيث ارتفاع قيمة الأرنونة.
وأشار زعبي إلى أن الضغط الذي مورس على الجهات المعنية أثمر تأجيل الجلسة عن موعدها الأول. واعتبر أن هذا التأجيل أتاح متسعا من الوقت لمواصلة التحرك ومحاولة إيقاف القرار قبل أن يصبح نافذا على المدينة وسكانها.
وفي إطار هذا التحرك، عقدت قوى سياسية وشعبية اجتماعا يوم السبت لمناقشة الموضوع. وأسفر اللقاء عن صياغة كتاب يتضمن بيانا جرى تعميمه على وسائل الإعلام، كما أرسل إلى اللجنة المعينة وإلى الوزارات قبيل انعقاد الجلسة الإضافية.
ومن المقرر، بحسب ما ذكر، أن تعقد الجلسة الإضافية مع مدير عام وزارة الداخلية، وذلك بمبادرة من النائب أيمن عودة وبمشاركة ممثلين في البلدية. وتهدف هذه الخطوة إلى البحث عن مخرج للأزمة قبل إقرار النسبة المرتفعة.
وشدد زعبي على أن الكتاب الذي جرى إرساله تضمن طرح بديل يقوم على نسبة مخفضة بدلا من الرفع الكبير. وتساءل عن سبب تحميل السكان وأصحاب المصالح التجارية عبء إنقاذ البلدية، داعيا إلى حلول أكثر توازنا تراعي الضائقة التي تعاني منها المدينة.