شهدت مدينة البصرة جنوبي العراق توترا حادا بعد أن هاجم عدد من المحتجين العراقيين مبنى القنصلية الكويتية في المحافظة. وجاء هذا التحرك احتجاجا على مقتل صياد عراقي وإصابة آخرين بنيران خفر السواحل الكويتية، وهو الحادث الذي أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية ودفع بعدد من المحتجين إلى التوجه نحو القنصلية للتعبير عن رفضهم لما جرى والمطالبة بمحاسبة المتسببين فيه على الفور.
وبحسب ما أُعلن، فإن الحادث الذي فجّر الاحتجاجات وقع حين اخترق صيادون عراقيون المياه الإقليمية الكويتية، ولم يستجيبوا للتحذيرات التي وجهتها لهم القوات الكويتية. وعلى إثر ذلك، أطلق خفر السواحل الكويتي النار في اتجاههم، ما أسفر عن مقتل صياد عراقي وإصابة آخرين. وقد تحوّل هذا الحادث البحري سريعا إلى قضية رأي عام في البصرة، التي يعتمد كثير من سكانها على الصيد مصدرا أساسيا للرزق.
وانتقل الغضب من البحر إلى الشارع، حيث توجه المحتجون إلى مقر القنصلية الكويتية في البصرة. وتصاعدت حدة الأحداث أمام المبنى مع تجمع المحتجين وتعالي الأصوات المطالبة برد فعل رسمي على مقتل الصياد. وشكّل الحضور المكثف أمام القنصلية مؤشرا على حجم الاحتقان الذي خلّفه الحادث في المدينة، وعلى تحوّله من واقعة فردية إلى ملف ذي أبعاد سياسية ودبلوماسية بين البلدين الجارين.
وتصاعدت الأحداث أكثر حين حاول النائب محمد أبو العيس اقتحام مبنى القنصلية، مع إطلاق تهديدات في هذا السياق. وأضفت مشاركة نائب في البرلمان بشكل مباشر في التحرك الميداني بعدا إضافيا على الحادث، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على محتجين غاضبين، بل بات يشمل حضورا لشخصية رسمية منتخبة في مواجهة تمثيل دبلوماسي لدولة مجاورة، وهو ما رفع منسوب الحساسية في التعامل مع الموقف.
وأمام هذا التصعيد، تدخلت قوات الأمن العراقية التي طوّقت مبنى القنصلية وعملت على تفريق المحتجين. وجاء هذا التدخل في محاولة لاحتواء الموقف ومنع تطوره إلى ما هو أخطر، خاصة أن الاعتداء على مقر دبلوماسي يحمل تبعات على صعيد العلاقات الرسمية والتزامات الدولة المضيفة بحماية البعثات الأجنبية على أراضيها وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.
ولم يكتفِ المحتجون بالتعبير عن غضبهم، بل رفعوا مطالب واضحة، إذ طالبوا بإغلاق القنصلية الكويتية وقطع العلاقات مع الكويت وإجراء تحقيق عادل في الحادثة. وتعكس هذه المطالب حجم الاستياء الشعبي من مقتل الصياد، كما تعكس رغبة المحتجين في أن يترتب على الحادث موقف رسمي عراقي حازم، لا أن يمرّ الأمر دون محاسبة أو خطوات ملموسة تجاه الجانب الكويتي في هذا الملف.
وعلى المستوى الرسمي، بدأ عدد من النواب في البرلمان العراقي اتخاذ الإجراءات الرسمية لاستضافة وزير الخارجية وقائد القوة البحرية العراقية، بهدف الوقوف على ملابسات الحادثة. ويشير هذا التحرك البرلماني إلى أن تداعيات مقتل الصياد لم تعد محصورة في الشارع، بل انتقلت إلى أروقة السلطة التشريعية، ما يضع الحكومة العراقية أمام مسؤولية تقديم إجابات واضحة والتعامل مع ملف بات يمسّ العلاقة الحساسة بين بغداد والكويت.