أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على تسعة أشخاص لبنانيين وإيرانيين، بتهمة دعم حزب الله والعمل على تقويض سيادة لبنان واستقراره. وشملت القائمة خمسة نواب في البرلمان اللبناني، بالإضافة إلى مسؤولين أمنيين وسياسيين، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها جزء من جهودها المستمرة لمحاصرة شبكات التمويل المرتبطة بحزب الله.
النواب اللبنانيون المشمولون بالعقوبات هم: حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، ومحمد فنيش، ورئيس حمادة. كما طالت العقوبات العميد خطار ناصر الدين، رئيس قسم التحليل في المديرية العامة للأمن العام اللبناني، وأحمد العلبكي المسؤول في حركة أمل، وأحمد صفاوي، فضلا عن دبلوماسي إيراني لم تُكشف تفاصيل إضافية عن دوره.
إلى جانب العقوبات، أعلنت الولايات المتحدة عن رصد مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل آليات تمويل حزب الله. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة أمريكية مستمرة منذ سنوات تستهدف البنية المالية والسياسية للحزب، وتسعى إلى تضييق الخناق على شبكاته الاقتصادية في لبنان والمنطقة.
من جانبه، ردّ النائب اللبناني حسين الحاج حسن على قرار العقوبات بنبرة تحدٍ واضحة، مؤكدا أن هذه العقوبات لا تعني شيئا مقارنة بدماء الشهداء. ووصف الحاج حسن العقوبات بأنها "وسام شرف"، مشيرا إلى أن بعض زملائه يخضعون لعقوبات أمريكية منذ سنوات، ومع ذلك أعيد انتخابهم مرتين في البرلمان اللبناني، وهو ما يعكس في نظره عدم تأثير هذه الإجراءات على الإرادة الشعبية.
تثير هذه العقوبات تساؤلات حول مدى فعاليتها في التأثير على المشهد السياسي اللبناني، لا سيما أن عددا من المستهدفين بها يشغلون مواقع برلمانية منتخبة ويحظون بقاعدة شعبية واسعة. وتعكس هذه الخطوة الأمريكية استمرار التوتر بين واشنطن وحزب الله، في وقت يعاني فيه لبنان من أزمات سياسية واقتصادية متراكمة تزيد من تعقيد أي ضغوط خارجية على بنيته السياسية الداخلية.