تستعد شركة زين الكويت للاتصالات لاستثمار أكثر من مليار ونصف المليار دولار في سوريا، بعد فوزها بحقوق تشغيل شبكة للهاتف المحمول في البلاد. وتُعد هذه الصفقة، بحسب ما نقلته العربية عن وكالتي بلومبرغ ورويترز نقلاً عن مصادر، واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في سوريا في المرحلة الراهنة.
ووفق المعلومات المتداولة، ستدفع زين نحو 747 مليون دولار مقابل الحصول على الرخصة، بينما يخصص المشغل الجديد نحو 800 مليون دولار لتوسيع وتحديث البنية التحتية للاتصالات في البلاد. ويشمل هذا التوسع إدخال خدمات الجيل الخامس، في خطوة من شأنها تطوير قطاع لطالما عانى من ضعف البنية التحتية خلال سنوات الحرب.
ومن المقرر، بحسب المصادر نفسها، أن تحتفظ الحكومة السورية بحصة تبلغ نحو 25 في المئة في الرخصة أو في الكيان المشغل للشبكة. ويعكس هذا الترتيب رغبة الدولة في الاحتفاظ بحضور مباشر داخل أحد أهم القطاعات الحيوية، مع فتح الباب أمام رؤوس الأموال الخليجية للدخول إلى السوق المحلية.
وتأتي الصفقة في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية من أجل إعادة الإعمار، وذلك بعد تخفيف معظم العقوبات الأميركية التي كانت مفروضة على البلاد. وقد أسهم هذا التخفيف في إعادة فتح قنوات الاستثمار التي ظلت مغلقة لسنوات طويلة.
ويترافق هذا التطور مع اهتمام متزايد من دول خليجية وغربية بالاستثمار في سوريا، في ظل توقعات بأن يشكل قطاع الاتصالات أحد أوائل القطاعات المرشحة لاستقطاب رؤوس الأموال، نظراً لحاجته الماسة إلى التحديث وقدرته على تحقيق عوائد سريعة نسبياً.
وفي حال إتمام الصفقة وفق المعلن، فإنها قد تشكل مؤشراً مبكراً على عودة الشركات الكبرى إلى السوق السورية، وعلى نية المستثمرين الإقليميين الرهان على مرحلة إعادة الإعمار. ويبقى أثرها الفعلي رهناً بما ستؤول إليه الإجراءات التنظيمية وبيئة الأعمال في الأشهر المقبلة.