أطلقت السلطات العراقية حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت عددا من النواب والمسؤولين الحاليين والسابقين، في خطوة أعادت ملف مكافحة الفساد إلى واجهة المشهد العراقي. وكشفت مصادر عراقية أن الاعتقالات شملت نوابا حاليين وسابقين، إضافة إلى مسؤولين في الدولة.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية قائمة بأسماء 13 نائبا ومسؤولين اثنين على خلفية هذه الحملة. وجاء نشر القائمة بالتزامن مع توسع الإجراءات الرسمية المتعلقة بملفات الفساد، وسط متابعة واسعة لردود الفعل على هذه الخطوة.
وتحدث مصدر رسمي بأن الاعتقالات جاءت بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي. وبحسب المصدر، فإن هذه الاعترافات شكلت الأساس الذي انطلقت منه الإجراءات القضائية والأمنية اللاحقة.
وأوضح المصدر أن الاعتقالات شملت أعضاء في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات. وبذلك امتدت الإجراءات لتطال شخصيات داخل البرلمان وأخرى في مواقع تنفيذية.
ومن جانبها، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام. وتعد الهيئة الجهة المعنية بملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري في البلاد.
وأكدت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي دعمها لجهود الحكومة في مكافحة الفساد، وهو ما أعطى انطباعا بأن الحكومة جادة في التعامل مع هذا الملف. ويعكس موقف اللجنة وجود غطاء تشريعي مساند للحملة الجارية.
وأشارت اللجنة إلى أن الفساد مستشر في عموم العراق وليس في بغداد وحدها، مؤكدة دعمها لتوسيع نطاق الحملة لتشمل جميع المحافظات العراقية. وبهذا يبقى مسار الحملة مفتوحا على احتمال امتدادها إلى مناطق أوسع خلال المرحلة المقبلة.