خلف حريق اندلع في مؤسسة لإيواء الأطفال بالعاصمة الجزائرية أحد عشر وفاة في حصيلة وصفت بأنها أولية وقابلة للتغير. وبحسب ما نقلته قناة الجزيرة، فقد وصل عدد من الجيران إلى الموقع فور اندلاع النيران، في مشهد مأساوي هز محيط المؤسسة التي تحتضن أطفالا في مختلف الأعمار. وتظل الأرقام المعلنة حتى الآن مؤقتة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات وعمليات التعرف على الضحايا.
وتؤوي هذه المؤسسة عددا من الأطفال الذين توجد وضعياتهم بين أيدي العدالة، فمنهم من هو مجهول النسب، ومنهم من وضع فيها مؤقتا على خلفية خصومات عائلية. وهي فضاء يفترض أن يوفر لهم مكانا آمنا ورعاية بديلة، وهو ما جعل وقوع الحادث في مثل هذا المكان يضاعف من وقع الفاجعة على المتابعين وعلى ذوي الأطفال المعنيين.
ووفقا لروايات الشهود، فإن الحريق اندلع في الطابق الأرضي من المبنى، الذي يتكون من طابق أرضي وآخر علوي تقع فيه غرف النوم. ومن الطابق الأرضي تصاعدت النيران نحو الغرف العلوية حيث كان يرقد الأطفال إلى جانب عدد من العمال، لتتحول تلك الغرف في وقت وجيز إلى بؤرة للخطر يصعب الإفلات منها في ظل سرعة انتشار اللهب والدخان.
وأشار الشهود إلى أن الضحايا لم يكن باستطاعتهم مغادرة المكان في الوقت المناسب، إذ إن النوافذ كانت مسيجة بأسيجة حديدية منعتهم من النزول إلى الطابق الأرضي أو الخروج إلى الخارج. وهكذا وجد من كانوا في الأعلى أنفسهم محاصرين، فقضى بعضهم متأثرا بالحريق بشكل مباشر، فيما لقي آخرون حتفهم بسبب كثافة الدخان التي ملأت الغرف المغلقة.
وقد باشرت السلطات المختصة عملها في الموقع، حيث انتقلت فرق الشرطة العلمية إلى مكان الحادث وقامت بمعاينته وأخذ العينات اللازمة قبل أن تغادر المكان وتنقل هذه العينات إلى مصالحها. ويأتي هذا في إطار الإجراءات الأولية التي عادة ما ترافق مثل هذه الحوادث، تمهيدا لتحديد الظروف الدقيقة التي أدت إلى اندلاع النيران وتطورها على هذا النحو.
وأصبح الملف بين يدي وكيل الجمهورية بالدار البيضاء في العاصمة، وهو صاحب الاختصاص القضائي الذي سيشرف على عملية التحقيق. ومن المنتظر أن تتولى الجهات القضائية تحديد المسؤوليات والوقوف على مدى توافر شروط السلامة في المؤسسة، خصوصا في ظل ما أثير حول الأسيجة الحديدية على النوافذ ودورها المحتمل في إعاقة خروج الأطفال والعمال.
وفي ما يخص الضحايا، فقد نقلت الجثث إلى مستشفى مصطفى باشا في العاصمة، حيث أفادت مصادر المستشفى بأن عملية تشريح الجثث والتعرف على هوية الضحايا قد تستغرق نحو ثلاثة أيام. وبذلك يبقى الرقم المعلن مؤقتا إلى حين استكمال هذه الإجراءات، فيما تتجه الأنظار إلى نتائج التحقيق التي يُنتظر أن تكشف ملابسات فاجعة أثارت حزنا واسعا في البلاد.