أصدرت محكمة في البحرين حكماً بسجن سبعة متهمين لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، مع تغريم بعضهم مبلغ ألفي دينار. وجاء الحكم في قضية ذات طابع أمني تتعلق باتهامات بالتخابر مع جهات إيرانية.
ووفق ما أُعلن، فإن التهم الموجهة إلى المدانين لم تقتصر على التخابر مع جهات إيرانية، بل شملت أيضاً تصوير منشآت ومواقع وُصفت بالحيوية، إضافة إلى إذاعة أخبار كاذبة. وتُعد هذه التهم مجتمعة من القضايا التي تتعامل معها السلطات في المنامة باعتبارها مساساً بالأمن الوطني.
وتتمحور تهمة التخابر، وهي الأبرز في هذا الملف، حول الاتصال أو التعاون مع جهات خارجية، وفي هذه الحالة جهات إيرانية. ومثل هذه التهم تُصنَّف عادةً ضمن القضايا الأمنية والاستخباراتية التي تتابعها الأجهزة المختصة عن كثب.
أما تهمة تصوير المواقع الحيوية، فترتبط بجمع معلومات عن منشآت حساسة، فيما تتعلق تهمة إذاعة أخبار كاذبة بنشر معلومات مضللة. وغالباً ما تنظر السلطات إلى هذا النوع من الأفعال باعتباره جزءاً من نشاط قد يمس الاستقرار الداخلي.
وعلى صعيد العقوبات، تراوحت الأحكام بين خمس وعشر سنوات سجناً، وهو تفاوت قد يعكس اختلاف الأدوار المنسوبة إلى كل متهم في القضية. كما قضت المحكمة بتغريم بعض المتهمين مبلغ ألفي دينار، في عقوبة مالية إضافية إلى جانب السجن.
ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل إضافية عن هويات المتهمين أو عن مدى إمكانية الطعن في الأحكام. ويأتي هذا الحكم ضمن سلسلة من القضايا التي تتابعها البحرين والمتعلقة باتهامات بالارتباط بجهات إيرانية، في ملف يبقى من القضايا الحساسة في المنطقة.