أفاد تقرير بأن التصعيد الأوكراني الأخير طال مدنا ومناطق روسية، من بينها موسكو وسانت بطرسبورغ وشبه جزيرة القرم إضافة إلى مصافي النفط، تاركا كلفة بشرية واقتصادية كبيرة على روسيا. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أصوات القوميين المتشددين الذين باتوا يضغطون باتجاه التصعيد.
ويتساءل هؤلاء المتشددون كيف يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدافع عن الأراضي الروسية ويحقق أهدافه الحربية في ظل أكثر من عشرين هجوما استهدف مصافي النفط الروسية منذ شهر مارس الماضي.
وبحسب التقرير، فإن هذه الهجمات تسببت بتوقف نحو عشرين بالمئة من طاقة التكرير في روسيا، وهو ما يشكل ضغطا مباشرا على أحد أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها موسكو.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن نحو خمس وثلاثين بالمئة من الضربات الأوكرانية التي استهدفت مناطق روسية وصفت بالناجحة، وأن شهر يونيو كان الأعلى من حيث عدد هذه الضربات مقارنة بالأشهر السابقة.
وتزامن هذا الشهر نفسه مع تصاعد مطالبات كييف لواشنطن بإحياء محادثات السلام، في مؤشر على أن الجانب الأوكراني يسعى إلى توظيف هذا الضغط الميداني في المسار السياسي.
وعلى صعيد القدرات، تشير التوقعات إلى أن أوكرانيا قد تنتج أكثر من سبعة ملايين طائرة مسيرة جديدة، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل عامين، وهو ما يعكس توسعا كبيرا في اعتمادها على المسيرات في عملياتها.
وفي المقابل، تقول مصادر مقربة من الكرملين إن بوتين يمكن أن يتسامح مع خطاب المتشددين، لكنه يشدد على ضرورة التزام القوميين بقواعده. ويقر الرئيس الروسي بأن الضربات الأوكرانية لها كلفة اقتصادية مؤلمة، لكنه يعتبر أنها ليست كافية لإحداث تأثير استراتيجي أو تغيير مسار الحرب.