أصدرت المملكة العربية السعودية بيانين خلال أقل من عشرين دقيقة، أحدهما من وزارة الخارجية والآخر من قيادة قوات التحالف، وذلك ردا على إعلان جماعة الحوثيين فرض حظر على الملاحة البحرية تجاه المملكة وفق ما سمته الجماعة معادلة الحصار بالحصار.
ودانت وزارة الخارجية السعودية الاتهامات التي وجهتها الميليشيا للمملكة بشأن حصار الشعب اليمني وفرض قيود على الملاحة البحرية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق، وأن السعودية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها في البحر بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وشدد البيان على أن المملكة واصلت خلال السنوات الماضية دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، سواء من خلال المشاريع التنموية أو دعم الموازنات وتوفير المشتقات النفطية وتشغيل محطات الكهرباء في اليمن.
وأشارت الخارجية إلى أن أكثر من ثلاثمئة سفينة تجارية دخلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من هذا العام محملة بالمواد الغذائية والوقود، معتبرة ذلك دليلا على عدم صحة مزاعم الحصار.
في المقابل، حمل البيان جماعة الحوثي مسؤولية عدد من الهجمات التي استهدفت اليمن، من بينها استهداف مطار عدن والهجمات على موانئ تصدير النفط واحتجاز طائرات الخطوط الجوية اليمنية وما ترتب على ذلك من معاناة لليمنيين.
من جهته، قال المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف بدأ في تنفيذ إجراءات لحماية السفن التجارية والعسكرية العابرة في مضيق باب المندب، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن التحالف سيرد بكل حزم على أي تهديدات.
وفي شأن مزاعم فرض حصار على اليمن، أضاف المالكي أن الميليشيا الحوثية هي من تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي بعد تدمير طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأنها رفضت جميع المبادرات لاستئناف الرحلات من وإلى المطار. وأشار البيان إلى أن مسار الحلول الدبلوماسية ما يزال قائما، وأن الحكومة اليمنية وافقت على خارطة طريق فيما لم يوافق عليها الجانب الحوثي.