أصدر النائب العام في اليمن قرارا بالحجز على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل. ويأتي القرار في إطار إجراءات قانونية تتخذها مؤسسات الدولة اليمنية.
ومنع القرار التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز. ويسري ذلك على مختلف الحسابات والأرصدة المرتبطة بالمجلس المنحل.
وألزم القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحلات الصرافة في اليمن بسرعة التنفيذ. وبذلك يشمل الحجز منظومة التحويلات والصرافة في البلاد.
وأكدت النيابة العامة اليمنية أن قرار الحجز مؤقت ويهدف إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد. وأوضحت أن الإجراء جاء بعد وجود دلائل ومؤشرات على احتمال ارتباط تلك الأموال والحسابات بوقائع يجري التحقيق فيها.
وفي سياق متصل، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في كلمة أمام مجلس الأمن إن مؤسسات الدولة اتخذت، وفقا للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأشار السعدي إلى أن على رأس هؤلاء عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى، مع بقاء أصل البراءة قائما إلى حين الفصل القضائي. وأضاف أن بعض القيادات اختارت الاستمرار في تقويض مؤسسات الدولة، وأن الإجراءات تشمل تحديث قائمة الجزاءات بحق كل من يثبت انخراطه في أعمال تخريبية أو معرقلة للعملية السياسية.