اتجهت أنظار المستثمرين إلى سوق العقارات في السعودية بعد نشر اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. وبحسب ما استعرضته قناة العربية، تضمنت اللائحة ضوابط وإجراءات تملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى لغير السعوديين داخل المملكة، في خطوة طال انتظارها لتنظيم دخول المشترين الأجانب إلى السوق العقارية.
وبالتوازي مع صدور اللائحة، سمحت مؤسسة النقد العربي السعودي، المعروفة اختصارا بـ ساما، للبنوك والمصارف في المملكة بفتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة عبر قنوات مصرفية منظمة.
وفي ما يتعلق بالرسوم، يُضاف رسم بنسبة 2% إلى الرسم القائم البالغ 5% عند التصرف بالعقارات في المدن الرئيسية الأربع، وهي الرياض وجدة والمدينة ومكة. ويرى مختصون أن مجموع هذه النسبة يقترب من المعدل العالمي المعمول به في أسواق أخرى تسعى إلى جذب المشترين الأجانب، بما يحافظ على تنافسية السوق السعودية.
وكان مجلس الوزراء قد حدد سابقا النطاقات الجغرافية المسموح فيها بتملك الأجانب للعقار. واعتبر متخصصون هذه الخطوة من أذكى الإجراءات المتخذة، إذ تتيح فتح السوق تدريجيا مع تفادي المشكلات التي شهدتها أسواق أخرى فتحت أبوابها على نطاق واسع أمام المشترين الأجانب مثل إسبانيا واليونان والبرتغال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة دار جلوبل زياد الشعار إن الشركة تعاملت مع 116 جنسية، أبدت 56 منها رغبة في الشراء داخل المملكة، من بينها جنسيات أميركية وأردنية وألمانية وإيطالية وروسية وباكستانية. وأشار إلى أن نحو 300 عميل من 56 جنسية جاهزون للشراء والاستثمار فور طرح المشاريع على المنصة الجديدة.
وأوضح الشعار أن الطلب يتركز على العقارات الفاخرة وفوق المتوسطة، محددا ثلاث فئات رئيسية من المهتمين. الفئة الأولى مستثمرون يبحثون عن سوق واعدة ذات ضرائب منخفضة، والثانية مقيمون أمضوا فترة طويلة في المملكة وباتت لديهم حرية أكبر في التملك والاستثمار، والثالثة وافدون جدد يفضلون تملك مساكنهم بدلا من دفع الإيجار.