أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة حل لجنة متابعة العمل الحكومي واستقالة رئيسها محمد الفرا، على أن تنتقل صلاحياتها إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ونقل مراسل الجزيرة حازم قاسم من غزة تفاصيل هذه الخطوة التي تعد تطورا لافتا في ملف إدارة القطاع، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول ترتيبات المرحلة المقبلة.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن كافة الموظفين العاملين في تقديم الخدمات داخل القطاع هم موظفو دولة، وأنهم على جاهزية كاملة للعمل تحت إدارة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة. وبذلك يبقى تقديم الخدمات الأساسية للسكان قائما، مع تغيّر الجهة المشرفة على إدارتها ومتابعتها في المرحلة الجديدة.
ووصفت حركة حماس هذه الخطوة بأنها إيجابية وجديدة إلى الأمام، باتجاه تنفيذ ما دأبت على التأكيد عليه في كل مرة، وهو أنها لن تكون جزءا من ترتيبات اليوم التالي لإدارة قطاع غزة. وتأتي هذه المواقف استجابة لما تصفه الحركة بالمصلحة الوطنية، وسعيا إلى نزع الذرائع التي يستخدمها الاحتلال في هذا الملف.
وبحسب ما نقلته الجزيرة، فإن حماس طرحت منذ بداية الحرب أكثر من صيغة لإدارة قطاع غزة بطريقة وطنية وتوافقية، وهو ما أفضى في النهاية إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي جرى التوافق عليها في العاصمة المصرية القاهرة. غير أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح حتى الآن بدخول هذه اللجنة إلى داخل القطاع لمباشرة مهامها.
وبإعلان استقالة اللجنة الحكومية العامة الموجودة في قطاع غزة، تبقى الجوانب الفنية والإدارية البحتة هي التي تتولى إدارة الأوضاع ومتابعتها في القطاع. وتأمل حماس أن تفتح هذه الخطوة مجالا أوسع أمام دخول اللجنة الوطنية وتسلمها لإدارة القطاع، بما يتيح ترتيب الأوضاع الداخلية في هذه المرحلة الحساسة.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا القرار اتخذ بعد التأكد التام والحاسم من مساره، في إطار سلسلة الخطوات المتعلقة بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويأتي الإعلان في توقيت سياسي حساس تتقاطع فيه ملفات إدارة القطاع مع التطورات الميدانية المتواصلة، ما يجعل هذه الخطوة محل متابعة واسعة من الأطراف المعنية بالملف.
وفي أول رد فعل على هذه الخطوة، قال مجلس السلام الخاص بغزة إن المبدأ الجوهري يقوم على سلطة واحدة وسلاح واحد تحت سيطرة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، وإن عملية نقل السلطة يجب أن تتيح للجنة ممارسة مهامها بشكل مستقل. وأضاف المجلس أنه أخذ علما بحل لجنة الطوارئ في القطاع، لكنه شدد على أن تقييمه سيستند إلى الأفعال لا إلى الوعود، في وقت يحظى فيه المجلس بدعم 27 دولة ومشاركة أمريكية مباشرة.