قررت الحكومة السودانية الدخول بشكل مباشر في استيراد المشتقات النفطية من الخارج لتلبية احتياجات السوق السوداني. ويأتي هذا القرار في أول تحرك رسمي لمواجهة أزمة الوقود المتصاعدة في البلاد، بعد أيام من اشتداد الأزمة وتأثيرها على المواطنين.
وبحسب ما أعلن، فإن اتساع مشكلة الوقود وتمدد تأثيراتها هو ما دفع الحكومة السودانية إلى اتخاذ قرار بالتدخل المباشر في استيراد المشتقات النفطية. وقد اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار القاضي بدخول الحكومة في استيراد المشتقات البترولية.
ويهدف القرار إلى ضبط السوق والتحكم في سعر الصرف، في ظل الأزمة التي ألقت بثقلها على الأسر السودانية. فمع كل ضائقة في ندرة المشتقات النفطية يجد المواطن نفسه أمام تحديات جديدة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الوقود.
ووفق ما ورد، ستتولى تنفيذ القرار جهات الاختصاص في وزارة المالية ووزارة الطاقة وبنك السودان والأمن الاقتصادي. وبذلك يجمع التنفيذ بين الجهات المالية والطاقية والمصرفية، إضافة إلى الجهات المعنية بالأمن الاقتصادي في البلاد.
وتشهد السودان أزمة وقود خانقة، إذ يعاني المواطنون من ندرة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها. أما أصحاب محطات الوقود فيرجعون الأزمة الحالية إلى بطء وصول الإمدادات من خارج البلاد، وهو ما انعكس على توافر الوقود في الأسواق.
وقد وجد القرار تفاعلا سريعا وسط المواطنين، في ظل ما خلفته أزمة الوقود من ضغوط متكررة عليهم خلال السنوات الماضية. ويأمل كثيرون أن يسهم التدخل الحكومي المباشر في تخفيف وطأة الأزمة على حياتهم اليومية.
ويرى مراقبون أن دخول الحكومة الآن وبشكل مباشر في استيراد المشتقات النفطية يضعها أمام اختبار حقيقي للتحكم في السوق وضبط سعر الصرف. ويبقى مدى نجاح هذا التحرك مرهونا بقدرة الجهات المعنية على تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات السوق السوداني.