واصل البنك المركزي الصيني زيادة احتياطياته من الذهب للشهر الحادي والعشرين على التوالي، في استمرار لمسار شراء المعدن النفيس وإدراجه ضمن الأصول الاحتياطية للبلاد. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية متواصلة تتبعها بكين لتنويع احتياطياتها الرسمية وتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين تدفع كبار المشترين نحو الأصول الأكثر أمانا.
وقد أدى استمرار عملية الشراء من جانب البنك المركزي إلى رفع حجم الاحتياطيات ليصل إلى نحو ستة وسبعين مليون أونصة، بقيمة تقارب ثلاثمئة وستة مليارات دولار. ويعكس هذا الحجم المتنامي حرص الصين على بناء وسادة من المعدن الأصفر تحميها من تقلبات العملات وتمنحها هامشا أكبر من الاستقلالية في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمالية الخارجية.
وأضاف البنك المركزي الصيني نحو عشرين طنا من الذهب خلال شهر يوليو الماضي، مرتفعا من نحو خمسة عشر طنا كان قد أضافها في شهر يونيو الذي سبقه. ويؤشر هذا التسارع في وتيرة الشراء إلى أن بكين ماضية في تعزيز مخزونها من الذهب شهرا بعد شهر، من دون أن تُظهر أي نية للتوقف رغم ارتفاع أسعار المعدن إلى مستويات قياسية.
وتقدّر مؤسسة غولدمان ساكس أن الزيادة في متوسط مشتريات الصين الشهرية من الذهب بلغت نحو عشرين طنا منذ عام ألفين واثنين وعشرين. وبحسب المؤسسة، فإن عمليات الشراء هذه كانت مسؤولة عن أكثر من خُمس الارتفاع الذي سجلته أسعار الذهب العالمية، ما يجعل الطلب الرسمي من البنوك المركزية عاملا رئيسيا في دفع الأسعار صعودا خلال الفترة الأخيرة.
ولا تقتصر هذه الموجة على الصين وحدها، إذ اتجهت كوريا الجنوبية إلى شراء الذهب لأول مرة منذ ثلاثة عشر عاما، في تحول لافت في سياستها الاحتياطية. كما بدأت بشراء صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالذهب، وهي صناديق مدرجة أيضا في البورصات الأمريكية، ما يوسّع من أدوات تعرضها للمعدن النفيس إلى جانب الحيازات المادية المباشرة.
أما في أوروبا، فقد أضافت بولندا نحو واحد وخمسين طنا من الذهب في الربع الثاني وحده، وهي أكبر كمية يضيفها أي بنك مركزي خلال تلك الفترة. ويعكس هذا الاندفاع البولندي القوي نحو الذهب توجها لدى عدد من الدول لتعزيز موقعها المالي وتنويع أصولها بعيدا عن العملات التقليدية، في ظل بيئة جيوسياسية واقتصادية مضطربة.
وعلى المستوى العالمي، اشترت البنوك المركزية في العالم نحو مئتين وتسعة وثمانين طنا من الذهب في الربع الثاني من العام الحالي، في مؤشر على أن الإقبال المؤسسي على المعدن الأصفر ما زال قويا. ويؤكد هذا الاتجاه أن الذهب عاد ليحتل موقعا محوريا في استراتيجيات إدارة الاحتياطيات، مع سعي الدول إلى تقليل انكشافها على الدولار وتحصين اقتصاداتها في مواجهة المخاطر.