تازهترین آمار گمرک نشان میدهد صادرات غیرنفتی ایران در حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات ۱۷ میلیارد دلار بوده و تجارت خارجی کشور به طور میانگین ۲۴ درصد کاهش یافته است. نگاهی به ارقام، شرکای تجاری و بنادر.
صادرات غیرنفتی سالهاست که به عنوان ستون اصلی اقتصاد ایران در برابر فشار تحریمها معرفی میشود، اما تازهترین آمار گمرک نشان میدهد که این بخش نیز امسال با کاهشی محسوس روبهرو شده و مسیر تجارت خارجی کشور دشوارتر از گذشته شده است.
تصویر کلی تجارت غیرنفتی
بر پایه اعلام گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال مالی جاری در بیست و یکم مارس تا شانزدهم اوت به حدود پانزده میلیارد دلار رسیده است، در حالی که واردات در همین بازه به هفده میلیارد دلار بالغ شده و تراز تجاری کشور را با کسری همراه کرده است.
کاهش بیست و چهار درصدی نسبت به سال گذشته
فرود عسگری، رئیس گمرک ایران، اعلام کرده که واردات به هفده میلیارد دلار رسیده، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به طور میانگین بیست و چهار درصد کاهش داشته است. این افت گسترده نشان میدهد که رکود و محدودیتهای ارزی، حجم کلی مبادلات را کوچکتر کردهاند.
مقصدهای اصلی صادرات

شرکای اصلی تجاری ایران در این دوره امارات، چین، هند، ترکیه و آلمان بودهاند. تمرکز صادرات بر شمار محدودی از کشورهای همسایه و آسیایی، اقتصاد کشور را به نوسانهای سیاسی و اقتصادی همین چند مقصد وابسته کرده و آسیبپذیری آن را بالا برده است.
بنادر، قلب تجارت کشور
دادههای گمرک حکایت از آن دارد که از مجموع سی و نه میلیون تن واردات، حدود نه و نیم میلیون تن به کالاهای اساسی اختصاص دارد که چهار و نیم میلیون تن آن در سیزده بندر کشور موجود است. بندر امام خمینی به تنهایی حدود سه میلیون تن از این کالاها را در خود جای داده است.
کالاهای اساسی در انتظار تخلیه
بر پایه همین آمار، هماکنون حدود صد و چهل و پنج هزار تن کالا در حال تخلیه است و نزدیک به پانصد هزار تن دیگر در لنگرگاهها منتظر نوبت تخلیه هستند. سرعت ترخیص و مدیریت بنادر، یکی از عاملهای کلیدی در تامین بهموقع کالاهای ضروری برای بازار داخلی به شمار میرود.
افت شدید واردات تلفن همراه
یکی از گویاترین نشانههای تغییر الگوی واردات، کاهش شدید ورود تلفن همراه است. در این بازه تنها حدود یک میلیون دستگاه وارد شده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم سه و شانزده صدم میلیون دستگاه بوده و از نظر ارزشی افتی نزدیک به هفتاد درصد را رقم زده است.
جهش در ترخیص خودرو
در نقطه مقابل، ترخیص خودرو رشد چشمگیری داشته است. در همین دوره حدود بیست و پنج هزار دستگاه خودرو ترخیص شده که در مقایسه با سال گذشته معادل شصت و هفت درصد رشد است. این تفاوت نشان میدهد که اولویتهای وارداتی کشور در حال جابهجایی به سمت کالاهای خاص است.
اولویت با مواد اولیه تولید
سیاست کلی گمرک بر اولویتدادن به واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی، در برابر اقلام غیرضروری استوار شده است. هدف این رویکرد آن است که ارز محدود کشور صرف نیازهای بنیادین تولید و معیشت مردم شود، نه واردات کالاهای مصرفی کماهمیت.
مقایسه با سالهای گذشته
برای درک بهتر ابعاد ماجرا باید به گذشته نگاه کرد. صادرات غیرنفتی ایران در سال منتهی به مارس دوهزار و بیست و پنج حدود پنجاه و هفت و هشت دهم میلیارد دلار بوده و مجموع تجارت غیرنفتی در بازهای طولانیتر به نود و چهار میلیارد دلار رسیده بود؛ ارقامی که نشان میدهد کاهش امسال چقدر معنادار است.
چرا تراز تجاری منفی شده است
وقتی واردات هفده میلیارد دلاری با صادرات پانزده میلیارد دلاری روبهرو میشود، کشور با کسری تجاری دو میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. این کسری اگرچه در ظاهر کوچک به نظر میرسد، اما در شرایط محدودیت منابع ارزی میتواند فشار بیشتری بر نرخ ارز و بازار داخلی وارد کند.
نقش تحریمها و محدودیتهای ارزی
بخش بزرگی از دشواریهای کنونی ریشه در تحریمها و پیچیدگی نقل و انتقالهای مالی دارد. هزینه بالای مبادلات، دشواری وصول مطالبات ارزی و ناچاری به استفاده از واسطهها، حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش داده و انگیزه فعالیت در بازارهای جهانی را کمرنگ کرده است.
راه پیش رو
کارشناسان بر این باورند که تنوعبخشی به مقصدهای صادراتی، تقویت زیرساخت بنادر و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد. با این حال تا زمانی که ریشههای اصلی محدودیت پابرجاست، بازگشت به روزهای پررونق تجارت غیرنفتی به سادگی ممکن نخواهد بود.

Keep subscribing to Kian EbrahimiHer next filing reaches you the moment it publishes, on her own subdomain.
Subscribe
