ما بعد النفط، كيف تحولت السياحة إلى محرك جديد يعيد رسم ملامح الاقتصاد السعودي

لعقود طويلة من الزمن، ارتبط اسم المملكة العربية السعودية في أذهان كثير من الناس حول العالم بالنفط وحده، بوصفه المصدر الأساسي والأهم على الإطلاق لثروتها ولقوتها الاقتصادية الكبيرة. غير أن هذه الصورة النمطية الراسخة في الأذهان بدأت تتغير بهدوء ولكن بثبات لافت خلال السنوات القليلة الأخيرة، وذلك مع صعود قطاع جديد تماما أخذ يفرض نفسه بقوة متزايدة على المشهد الاقتصادي، ألا وهو قطاع السياحة الواعد.

اقتصاد يتجاوز النفط

لطالما كان الاعتماد الكبير على مورد طبيعي واحد فقط يمثل تحديا صعبا ومصدر قلق دائم لأي اقتصاد وطني في العالم بأسره، مهما بلغ ذلك الاقتصاد من الثراء والقوة والمتانة. ومن هذا المنطلق تحديدا، وضعت المملكة منذ سنوات عدة خطة وطنية طموحة وشاملة تهدف في جوهرها العميق إلى تنويع مصادر دخلها المختلفة، وتقليل اعتمادها التاريخي الكبير على عائدات تصدير النفط الخام وحده.

وقد بدأت ثمار هذه الجهود الحثيثة والمتواصلة تظهر بوضوح متزايد في الأرقام الرسمية التي يتابعها الخبراء والمختصون باهتمام بالغ. فالقطاعات غير النفطية باتت اليوم تشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد الوطني بالكامل، بعدما كانت نسبتها أقل من ذلك بكثير قبل بضع سنوات قليلة فقط، وهو تحول بنيوي عميق وجوهري لا يمكن الاستهانة به أو تجاهله أبدا بأي حال.

أبواب تفتح أمام العالم

يعود جزء كبير من هذا التحول اللافت في قطاع السياحة تحديدا إلى قرار تاريخي ومفصلي اتخذته المملكة في خريف عام ألفين وتسعة عشر الميلادي. ففي ذلك العام تحديدا، فتحت البلاد أبوابها على مصراعيها أمام السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم الواسع، وذلك عبر إطلاق تأشيرة سياحية جديدة كليا لأول مرة في تاريخها الحديث بأكمله، وهي خطوة غيرت الكثير.

ومنذ تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البلاد، تدفقت أعداد متزايدة باستمرار من الزوار الباحثين عن اكتشاف وجه آخر غير مألوف لهذا البلد العريق والأصيل. فإلى جانب ملايين المعتمرين والحجاج الذين يقصدون الأماكن المقدسة في كل عام، بدأ نوع جديد تماما من السياح يتوافد تدريجيا لاستكشاف الطبيعة الساحرة والمواقع التاريخية العريقة والمدن العصرية المزدهرة في آن واحد معا.

أرقام تثير الدهشة

وحين ننتقل من الكلام العام والمجمل إلى لغة الأرقام الصريحة والدقيقة، تتضح أمامنا بجلاء تام الصورة الحقيقية لحجم هذا الازدهار الكبير وسرعته المذهلة حقا. فقد استقبلت البلاد خلال عام واحد فقط ما يقارب مئة وثلاثة وعشرين مليون زائر، بين سائح محلي وآخر قادم من خارج الحدود، وهو رقم ضخم جدا بكل المقاييس الممكنة في هذا المجال الحيوي المهم.

أما حجم الإنفاق الإجمالي المرتبط بهذا القطاع الواعد والمتنامي، فقد شهد بدوره قفزة هائلة ومتسارعة جدا خلال سنوات قليلة معدودة فقط لا غير. فمنذ أن فتحت البلاد أبوابها على نطاق واسع أمام السياحة الدولية، تضاعفت عائدات هذا القطاع الحيوي عدة مرات حتى بلغت عشرات المليارات من الدولارات سنويا، لتتحول السياحة بذلك إلى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني على الإطلاق.

السائح المحلي يقود المسيرة

قد يظن بعض الناس عن طريق الخطأ أن هذا الازدهار السياحي الكبير يعتمد بشكل شبه كامل على الزوار القادمين من خارج حدود البلاد وحدهم دون غيرهم من الناس. غير أن الحقيقة الكاملة مختلفة تماما عن هذا التصور الشائع والمنتشر، إذ يلعب السائح المحلي نفسه دورا محوريا ومهما ومتناميا باستمرار في دفع عجلة هذا القطاع الحيوي والمهم إلى الأمام دوما.

وتؤكد أحدث البيانات والإحصاءات المتاحة هذه الحقيقة المهمة بوضوح تام لا لبس فيه ولا غموض على الإطلاق. فخلال الأشهر القليلة الأولى من هذا العام، ارتفع عدد الرحلات السياحية الداخلية بنسبة تقارب ستة عشر في المئة مقارنة بالفترة نفسها تماما من العام السابق له، في حين تراجعت أعداد الزوار الدوليين قليلا، مما يعكس في مجمله تنوعا صحيا في مصادر هذا النشاط الاقتصادي الواعد.

فرص عمل وآفاق جديدة

ولا تقتصر الفوائد الكبيرة والمتعددة لهذا الازدهار السياحي الواسع على مجرد أرقام جامدة وباردة تظهر في التقارير الاقتصادية الرسمية وحدها فحسب لا غير. فخلف كل تلك الإحصاءات الدقيقة تقف قصص إنسانية حقيقية لمئات الآلاف من الناس، ممن وجدوا في هذا القطاع المتنامي بسرعة فرص عمل جديدة وواعدة لم تكن متاحة لهم أبدا في الماضي القريب نسبيا.

فقد بات هذا القطاع الحيوي والواعد اليوم يوفر بشكل مباشر أكثر من مليون فرصة عمل كاملة لأبناء هذا البلد وبناته على حد سواء تماما. وهو بذلك يمثل شريحة مهمة ومتزايدة باستمرار من إجمالي القوى العاملة في المملكة بأسرها، كما يفتح في الوقت ذاته آفاقا رحبة وجديدة أمام الأجيال الشابة الطموحة الباحثة عن مستقبل مهني مختلف ومزدهر حقا.

نظرة نحو المستقبل

ورغم كل ما تحقق حتى هذه اللحظة من إنجازات لافتة ومبهرة حقا في هذا المجال، فإن الطموحات المعلنة لهذا البلد في مجال السياحة تبدو أكبر وأبعد مدى بكثير جدا مما وصلت إليه الأرقام الحالية فعليا. فالهدف المعلن صراحة ووضوحا هو الوصول إلى استقبال نحو مئة وخمسين مليون زائر سنويا بحلول عام ألفين وثلاثين، وهو رقم يفوق المستويات الحالية بأضعاف مضاعفة.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح والكبير، تجري حاليا على قدم وساق عمليات توسعة هائلة وضخمة تشمل بناء عدد كبير جدا من الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية الجديدة في مختلف أنحاء البلاد الواسعة. وبينما يواصل هذا القطاع الواعد صعوده المتسارع عاما بعد عام، يبدو واضحا تماما أن السياحة ستظل واحدة من أهم ركائز اقتصاد وطني يعيد تشكيل ملامحه بثبات ووضوح.