في الوقت الذي يتركز فيه الحديث عن العملات الرقمية غالبا على تقلبات البيتكوين وأسعار الأصول المضاربية، يتقدم في منطقة الخليج تحول أكثر هدوءا لكنه ربما أعمق أثرا على المدى الطويل. إنه يمس أداة راسخة في قلب التمويل الإسلامي، وهي الصكوك، عبر نقلها إلى عالم البلوكتشين.
الفكرة تعرف باسم التمريز، أي تحويل الصكوك التقليدية إلى رموز رقمية تُصدر وتُتداول على سجل موزّع. وبحسب تحليلات متخصصة، من بينها توقعات لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن هذا الاتجاه مرشح لإعادة تشكيل أسواق رأس المال الخليجية خلال السنوات المقبلة بشكل ملموس.
ما الذي يتغير فعليا؟

الميزة الأولى التي يشير إليها الخبراء هي الكفاءة والتكلفة. فإصدار الصكوك بالطريقة التقليدية عملية معقدة ومكلفة تتطلب وسطاء عديدين، بينما يَعِد التمريز على البلوكتشين بخفض هذه التكاليف بشكل كبير عبر أتمتة جزء واسع من عمليات الإصدار والتسوية والاحتفاظ بالسجلات.
الميزة الثانية أكثر عمقا وتتعلق بمن يستطيع المشاركة أصلا. فالتمريز يسمح بتجزئة الصك الواحد إلى حصص صغيرة جدا، ما يفتح الباب أمام صغار المستثمرين للدخول في أدوات كانت حكرا على المؤسسات الكبرى، مع إمكانية خلق سوق ثانوية أكثر سيولة لتداول تلك الحصص.
أمثلة من أرض الواقع
هذا الكلام لم يعد مجرد نظرية، بل تحول إلى منتجات فعلية. فوفق ما نُشر، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصة أطلق عليها اسم الصكوك الذكية في أبريل 2025، تتيح لصغار المستثمرين المشاركة عبر تطبيق المصرف الرقمي بحد أدنى للاستثمار لا يتجاوز ألف دولار أمريكي فقط.
وفي الإمارات أيضا، تتيح مبادرة للصكوك موجهة للأفراد الاستثمار في صكوك الخزينة الحكومية عبر منصات رقمية مجزّأة، بمبلغ يبدأ من نحو أربعة آلاف درهم. وفي البحرين، قدمت منصة محلية نظاما للإصدار والتوزيع القائم على البلوكتشين للصكوك المجزّأة، في مؤشر على انتشار التجربة إقليميا.
وتجاوز الأمر الصكوك إلى أدوات الدين الرقمية عموما. فقد أصدر بنك الإمارات دبي الوطني، بحسب التقارير، سندات رقمية أصيلة بقيمة مليار درهم في منتصف يناير 2026، في خطوة وُصفت بأنها أول سند رقمي مقوّم بالدرهم في المنطقة، ما يعكس نضج البنية التحتية الرقمية.
الإطار التنظيمي الخليجي
لا يمكن لهذه المنتجات أن تنمو دون بيئة قانونية واضحة تحتضنها. وهنا برز دور مراكز مالية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي وهيئاتها الرقابية، التي بنت أطرا تنظيمية جعلت من دبي وأبوظبي وجهة مفضلة لطرح الأوراق المالية المرمّزة في عام 2026.
أهمية هذا اليقين التنظيمي لا يمكن التقليل منها في عالم المال. فالمصدرون والمستثمرون على حد سواء يحتاجون إلى قواعد واضحة تحدد حقوقهم والتزاماتهم قبل أن يثقوا بأدوات جديدة، وغياب هذا الوضوح كان لسنوات أحد أكبر العوائق أمام تبني هذه التقنيات على نطاق واسع.
وأين تقف السعودية؟
رغم أن أبرز الأمثلة المعلنة جاءت من دول خليجية مجاورة، فإن للسعودية مصلحة مباشرة وكبيرة في هذا التحول. فالمملكة تُعد من أكبر أسواق الصكوك في المنطقة والعالم، ما يعني أنها من الناحية النظرية الطرف الأكثر استفادة المحتملة من أي تقنية تخفض تكاليف الإصدار وتوسّع قاعدة المستثمرين.
كما يتقاطع هذا الاتجاه بشكل طبيعي مع التوجه العام للمملكة نحو بناء اقتصاد رقمي متنوع بعيدا عن الاعتماد على النفط. فتحديث أدوات التمويل الإسلامي وربطها بالبنية التحتية الرقمية يمكن أن يكون جزءا من صورة أوسع لتحديث القطاع المالي بأكمله في السنوات المقبلة.
بين الوعد والتحديات
مع كل هذا الحماس، من الحكمة عدم إغفال العقبات. فالتحدي الأول والأهم يبقى ضمان التوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ لا يكفي أن تكون الأداة رقمية وفعّالة، بل يجب أن تظل بنيتها القانونية والمالية منسجمة مع المبادئ التي تقوم عليها الصكوك أصلا.
إلى جانب ذلك، تبقى أسئلة عملية مفتوحة حول مدى نضج التنظيم في مختلف الدول، وحول ما إذا كانت السيولة في السوق الثانوية ستتحقق فعلا أم تبقى وعدا نظريا. فالانتقال من مشاريع رائدة محدودة إلى سوق واسعة وعميقة ليس أمرا مضمونا أو سهلا على الإطلاق.
لكن بصرف النظر عن سرعة التبني، يبدو الاتجاه العام واضحا. فالتمريز الرقمي لا يطرح بديلا عن الصكوك، بل يعيد التفكير في طريقة إصدارها وتداولها، وقد يحوّل أداة تمويل إسلامية عمرها قرون إلى واحدة من أكثر جبهات الابتكار المالي حيوية في الخليج خلال العقد المقبل.


Comments
3تعلمت الكثير عن البلوكتشين هنا.
البلوكتشين: معالجة أفضل من غيرها.
أتابع البلوكتشين وهذا يساعد.