الإمارات تستهدف تقديم نصف الخدمات الحكومية عبر الذكاء الاصطناعي خلال عامين

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدماً في مجال التحول الرقمي على مستوى العالم. فبعد سنوات من الاستثمار في الخدمات الذكية، تستعد البلاد الآن لخطوة جديدة تعتمد بشكل أكبر على التقنيات الحديثة في إدارة شؤون الدولة وخدمة المتعاملين.

الإعلان الأخير يعكس رؤية طموحة تسعى إلى جعل العمل الحكومي أسرع وأكثر كفاءة. وبدلاً من الاكتفاء بالخدمات الرقمية التقليدية، تتجه الإمارات نحو أنظمة قادرة على تنفيذ المهام وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بأقل قدر ممكن من التدخل البشري.

مبادرة الذكاء الاصطناعي الوكيلي

في سبتمبر 2026، أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مبادرة جديدة تهدف إلى تقديم نصف الخدمات الحكومية عبر ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الوكيلي خلال عامين فقط، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة.

يقوم هذا النوع من الأنظمة على تنفيذ المهام الروتينية وتحليل البيانات واتخاذ القرارات بشكل شبه مستقل. وقد وصف الشيخ محمد بن راشد هذه المبادرة بأنها نقلة نوعية في عمل الحكومة، تعكس رغبة البلاد في البقاء عند خط الصدارة عالمياً في هذا المجال.

الإمارات في صدارة التحول الرقمي

لم يأتِ هذا الطموح من فراغ، بل يستند إلى إنجازات ملموسة. فوفقاً للتقارير، تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في المهارات الرقمية والإطار المؤسسي للحكومة الرقمية، إضافة إلى تصدرها قائمة الدول الأكثر اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تحتل الدولة المرتبة الثانية عالمياً من حيث رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية، وتقع ضمن أفضل عشر دول في مؤشرات التنافسية التقنية والرقمية. وهذه الأرقام تعكس مدى التقدم الذي حققته البلاد خلال العقدين الماضيين من العمل المتواصل.

نتائج رقمنة الخدمات

تشير البيانات إلى أن الإمارات نجحت في تحويل نحو 99 في المئة من خدماتها الحكومية إلى الشكل الرقمي. وهذا التحول الواسع لم يقتصر أثره على تسهيل حياة المتعاملين، بل انعكس أيضاً على كفاءة الإنفاق العام في الدولة بشكل واضح.

وبحسب ما أُعلن، فإن عملية الرقمنة ساهمت في توفير ما يقارب 4 مليارات دولار. ويُنظر إلى هذه الوفورات باعتبارها دليلاً على أن الاستثمار في التقنية لا يحسّن الخدمة فحسب، بل يعود بمردود اقتصادي واضح على المدى الطويل.

تدريب الكوادر والمناهج الجديدة

إدراكاً لأهمية العنصر البشري، أطلقت الدولة برامج واسعة لتأهيل موظفيها. فبحسب التقارير، يخضع نحو 80 ألف موظف حكومي لتدريب متخصص على أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي، لضمان قدرتهم على التعامل مع الأدوات الجديدة بكفاءة.

ولم يتوقف الأمر عند الموظفين، إذ تقدم دبي برامج تدريبية للقطاع الخاص أيضاً. كما يجري العمل على إدخال مناهج دراسية جديدة في المدارس تركز على هذه التقنيات، بهدف إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي المتسارع.

رأي الخبراء

لاقت هذه الخطوات اهتماماً من المختصين في مجال التقنية والاستشارات. ويرى بعض الخبراء أن الانطلاق المبكر في تبني الذكاء الاصطناعي منح الإمارات أفضلية واضحة في السباق الرقمي العالمي مقارنة بكثير من الدول الأخرى حول العالم.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ريمون خوري من شركة آرثر دي ليتل إن الإمارات في موقع متقدم للغاية يؤهلها للانتقال من حكومة رقمية عالمية المستوى إلى أذكى حكومة في العالم، وهو وصف يعكس حجم الطموح القائم لدى الدولة.

نحو حكومة أكثر ذكاءً

تكشف هذه المبادرات عن توجه استراتيجي يتجاوز مجرد تحديث الخدمات. فالهدف الأبعد هو بناء نموذج حكومي جديد يقوم على السرعة والدقة، ويضع رضا المتعاملين في صميم أولوياته اليومية على اختلاف احتياجاتهم.

ومع ذلك، يبقى نجاح هذا التحول مرهوناً بقدرة الدولة على تطبيقه بشكل مسؤول وآمن. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في التقنية وحدها، بل في ضمان أن تصب هذه الأنظمة في مصلحة الإنسان وتعزز الثقة في الخدمات الحكومية.