أعلنت تونس عن خطة تضم 138 مشروعاً لتسريع التحول الرقمي للإدارة على مدى عامي 2025 و2026، موزعة على الخدمات الإدارية والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبنية التحتية.
تسعى تونس إلى تسريع خطواتها نحو التحول الرقمي، في محاولة لتحديث إدارتها العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الجهود في وقت تراهن فيه البلاد على التكنولوجيا باعتبارها محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية.
وتعكس الخطة الجديدة رغبة واضحة في مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. فالرقمنة لم تعد مجرد خيار تكميلي، بل أصبحت ضرورة ملحّة لتعزيز الشفافية والفعالية داخل مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها.
138 مشروعاً في أربعة محاور
في قلب هذه الرؤية تقف خطة طموحة تتضمن 138 مشروعاً تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للإدارة على مدى عامي 2025 و2026. وقد جرى عرض هذه المشاريع خلال مجلس وزاري خُصّص لمتابعة تقدم العمل في هذا الملف.
وتتوزع هذه المشاريع على أربعة محاور رئيسية، هي الخدمات الإدارية والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني والبنية التحتية. ويعكس هذا التوزيع رغبة في تغطية مختلف الجوانب المرتبطة بعملية التحديث الرقمي الشاملة.
الخدمات الإدارية في الصدارة
يحتل محور الخدمات الإدارية النصيب الأكبر من هذه المشاريع، إذ يضم وحده 99 مبادرة. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير الخدمات عن بُعد وتسهيل تعامل المواطن مع مختلف الهياكل العمومية دون الحاجة إلى التنقل بينها.
كما تركّز هذه المبادرات على تعزيز الربط بين الإدارات المختلفة وتطوير الأنظمة المعلوماتية. والهدف من ذلك هو جعل العمل الإداري أكثر سلاسة وسرعة، والحد من التعقيدات التي طالما اشتكى منها المتعاملون.
الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي
أما المحور الثاني فيتعلق بالاقتصاد الرقمي، ويضم 18 مشروعاً. وتشمل هذه المشاريع مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتكوين الرقمي ودعم روح المبادرة وريادة الأعمال بين الشباب.
ويُنظر إلى هذا المحور باعتباره رافعة مهمة لخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الابتكار. فمن خلال دعم المهارات الرقمية والمشاريع الناشئة، تأمل تونس في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواكبة تحديات المستقبل.
الأمن السيبراني والبنية التحتية
لم تغفل الخطة الجانب المتعلق بالحماية، إذ خُصّص 12 مشروعاً للأمن السيبراني والثقة الرقمية. ومع تزايد الاعتماد على الخدمات الإلكترونية، يصبح تأمين البيانات والمعاملات أمراً بالغ الأهمية بالنسبة للجميع.
وفي المقابل، تستهدف تسعة مشاريع تحسين البنية التحتية للاتصالات وتوسيع تغطية الشبكات. فبدون بنية تحتية قوية وموثوقة، يصعب على أي مشروع رقمي أن يصل إلى المواطنين في مختلف مناطق البلاد ويحقق أهدافه.
منظومة الشركات الناشئة
لا تقتصر جهود تونس على الإدارة فحسب، بل تمتد إلى دعم منظومة الشركات الناشئة. وقد ساعد قانون خاص بالشركات الناشئة، إلى جانب بيئة تنظيمية مرنة، على تشجيع الشباب على إطلاق مشاريعهم التكنولوجية الخاصة.
وبحسب البيانات المتوفرة، تضم البلاد نحو 1660 شركة ناشئة نجحت في جمع أكثر من 3,5 مليار دولار على مر السنوات. وتحتل تونس بذلك المرتبة الثانية على مستوى شمال أفريقيا في هذا المجال، وهو رقم لافت للانتباه.
رؤية حتى عام 2030
لا تنظر الحكومة إلى هذه المشاريع باعتبارها خطوات معزولة، بل كجزء من رؤية أشمل. فقد تعهدت بوضع تصور وطني موحّد للتحول الرقمي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، بما يضمن استمرارية هذا المسار.
وتؤكد رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن هذا التحديث يُعدّ ضرورياً لتعزيز الشفافية والنجاعة والقدرة التنافسية. ويبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الخطط الطموحة إلى واقع ملموس يلمسه المواطن في حياته اليومية.