مركز دبي المالي العالمي يتجاوز عشرة آلاف شركة: كيف أصبحت منطقته الحرة قلب المال في المنطقة

ووفقاً للبيانات المنشورة عن أداء المركز، بلغ إجمالي الشركات النشطة المسجلة نحو عشرة آلاف وثماني عشرة شركة بنهاية يونيو الماضي. وجاء ذلك بعد اجتذاب أكثر من ألفين وثلاثمئة وثماني عشرة شركة جديدة، بما يمثل نمواً عضوياً بنسبة ثلاثين في المئة خلال اثني عشر شهراً.

قلب الخدمات المالية

لا يقتصر المشهد على الأرقام الإجمالية، بل يكمن جوهره في نوعية هذه الشركات. فبحسب التقارير، ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المنظَّمة إلى ألف ومئة وأربع وثلاثين شركة، بزيادة نسبتها ستة عشر في المئة، وهو ما يرسّخ المركز كأكبر منظومة مالية متنوعة تعمل على نطاق واسع في المنطقة.

وعند تفصيل هذا الرقم تتضح الصورة أكثر. إذ يضم القطاع نحو ثلاثمئة وسبع وعشرين شركة في مجال البنوك وأسواق المال، ومئة وخمساً وستين جهة في التأمين وإعادة التأمين، إضافة إلى خمسمئة واثنتين وتسعين شركة في إدارة الثروات والأصول، بينها أعلى تركّز لصناديق التحوّط في المنطقة.

رهان الابتكار

من أبرز ملامح هذه المرحلة هو الرهان الواضح على التقنية والابتكار. فقد استقطب مركز الابتكار التابع للمنطقة ثلاثمئة وواحدة وستين شركة جديدة خلال النصف الأول وحده، ليصل إجمالي شركاته إلى ألف وتسعمئة وثلاث وثلاثين شركة، بنمو سنوي بلغ تسعة وثلاثين في المئة، معظمها في التقنية المالية.

ويتقاطع هذا مع طموح أوسع أعلنته دبي بأن تصبح مركزاً مالياً أصيل البنية في مجال الذكاء الاصطناعي. وبحسب التقديرات المنشورة، يُتوقع أن تولّد هذه الخطة نحو خمسة وعشرين ألف وظيفة، وأن تضيف ما يقارب اثني عشر ملياراً وتسعمئة مليون درهم من القيمة الاقتصادية على المدى المنظور.

ثروات العائلات

إلى جانب المؤسسات المالية الكبرى، برز المركز وجهةً متنامية لإدارة ثروات العائلات وانتقالها بين الأجيال. فقد ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالعائلات إلى ألف وأربعمئة وثماني كيانات، بزيادة سنوية بلغت ستة وثلاثين في المئة، في مؤشر على تحول واضح في خريطة الثروة العالمية.

أما المؤسسات الخاصة المعروفة باسم الأوقاف الحديثة أو الفاونديشن، فقد قفز عددها إلى ألف وأربعمئة وتسع مؤسسات، بنمو استثنائي بلغ سبعة وستين في المئة خلال اثني عشر شهراً. ويعكس هذا الإقبال رغبة الأثرياء في إيجاد أطر قانونية مستقرة لحماية أصولهم وتنظيم توريثها.

مكانة عالمية

هذه الأرقام لا تعيش في فراغ، بل تنعكس على مكانة المركز عالمياً. فقد حلّ في المرتبة السابعة على مستوى العالم ضمن مؤشر المراكز المالية العالمية، كما ارتفع عدد برامج أكاديميته المتخصصة إلى مئة وأربعة وأربعين برنامجاً، بزيادة نسبتها اثنان وعشرون في المئة، دعماً لتأهيل الكفاءات.

ويلخّص محافظ المركز عيسى كاظم هذا الأداء بقوله، وفق ما نُقل عنه، إن نتائج المركز تعكس قوة اقتصاد دبي ومرونته وجاذبيته على المدى الطويل. وهي عبارة تختصر الرسالة التي تحاول الإمارة إيصالها للمستثمرين حول العالم في ظل حالة الضبابية التي تلف كثيراً من الأسواق.

ماذا يعني هذا

في المحصلة، يمثل تجاوز عتبة عشرة آلاف شركة أكثر من مجرد رقم يُحتفى به إعلامياً. فهو دليل عملي على نجاح رهان دبي الطويل على تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وعلى بناء قطاع خدمات مالية قادر على المنافسة مع المراكز التقليدية الكبرى في لندن ونيويورك وسنغافورة.

غير أن هذا النجاح يأتي وسط منافسة إقليمية متصاعدة، إذ تسعى عواصم خليجية أخرى إلى استقطاب الشركات ورؤوس الأموال ذاتها. وهو ما يعني أن الحفاظ على الصدارة سيتطلب استمرار الاستثمار في البنية التشريعية والتقنية، لا مجرد الاتكاء على أرقام النمو الحالية مهما بدت لافتة.

يبقى التحدي الأكبر في ترجمة هذا الزخم إلى قيمة مستدامة على المدى الطويل. فالمطلوب ليس فقط جذب الشركات، بل تهيئة بيئة تدفعها إلى البقاء والتوسع وخلق فرص العمل، بحيث لا يكون النمو أفقياً في العدد فحسب، بل عميقاً في الأثر الاقتصادي الحقيقي على الإمارة والمنطقة.

وأياً كان مسار الأشهر المقبلة، فإن الرسالة التي يبعثها هذا الرقم القياسي واضحة. فمركز دبي المالي العالمي لم يعد مجرد منطقة حرة على أطراف المدينة، بل تحول إلى أحد أهم مفاصل حركة المال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بأكملها.