شهد القطاع المصرفي في الإمارات نموًا لافتًا مطلع 2026، مع ارتفاع الأصول إلى 5.472 تريليون درهم ودخول خمسة بنوك قائمة فوربس لأفضل مصارف العالم، فيما ثبّتت وكالة موديز التصنيف السيادي عند Aa2 مع نظرة مستقرة.
ولا يقتصر الأمر على الأداء المحلي وحده، إذ حظيت عدة مصارف إماراتية باعتراف دولي واسع خلال هذا العام. هذا المزيج بين متانة الأرقام الداخلية والحضور العالمي يمنح صورة متكاملة عن قطاع يتقدم بثبات، ويعكس ثقة متنامية من جانب المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
أرقام القطاع المصرفي
تكشف البيانات المتاحة عن نمو ملموس في حجم القطاع. فقد ارتفعت الأصول المصرفية بنسبة 1.1 بالمئة خلال شهر فبراير لتصل إلى نحو 5.472 تريليون درهم. وهو رقم كبير يعكس اتساع نشاط البنوك وقدرتها على مواكبة الطلب المتزايد على التمويل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي التفاصيل، سجّل الائتمان الممنوح ارتفاعًا بنسبة 1.2 بالمئة ليبلغ نحو 2.63 تريليون درهم، بينما صعدت الودائع بنسبة 1.9 بالمئة لتصل إلى قرابة 3.4 تريليون درهم. هذه الزيادة المتوازية في الإقراض والودائع تدل على دورة نشطة من الثقة المتبادلة بين البنوك وعملائها.
متانة ومرونة
لا تكتمل قراءة أداء البنوك بالنظر إلى حجمها فقط، بل بمدى صلابتها أيضًا. فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال نحو 17 بالمئة، وهو مستوى يفوق الحد الأدنى المطلوب عادةً، ويشير إلى وجود وسادة رأسمالية قادرة على امتصاص أي صدمات محتملة في المستقبل.
أما نسبة تغطية السيولة فقد تجاوزت 146.6 بالمئة، وهي مؤشر مطمئن على قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. مثل هذه الأرقام قد لا تعني الكثير للمتعامل العادي، لكنها في جوهرها تعكس متانة مالية تحمي أموال المودعين وتدعم استقرار النظام بأكمله.
اعتراف عالمي
على الصعيد الدولي، حصدت خمسة بنوك إماراتية مكانة ضمن قائمة فوربس لأفضل مصارف العالم لعام 2026. وشملت القائمة بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، في دلالة على تنوع اللاعبين الكبار في السوق.
هذا الاعتراف لا يُعد مجرد وسام رمزي، بل يحمل قيمة عملية ملموسة. فوجود عدة بنوك محلية في قائمة عالمية مرموقة يعزز سمعة القطاع المصرفي الإماراتي، ويسهم في جذب المزيد من الثقة والتعاملات من الأسواق والمؤسسات المالية خارج حدود الدولة على المدى الطويل.
تصنيف سيادي مستقر
وعلى مستوى الدولة، جاء الدعم من جهة أخرى، إذ أعادت وكالة موديز في الثلاثين من مارس 2026 تثبيت التصنيف السيادي للإمارات عند درجة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرتبط هذا التصنيف المرتفع ارتباطًا وثيقًا بمتانة القطاع المالي والمصرفي في البلاد وقدرته على الصمود.
بيئة أعمال نشطة
يتغذى هذا النشاط المصرفي على بيئة أعمال حيوية. فقد تجاوز عدد الشركات المسجلة في الدولة 1.45 مليون شركة بحلول نهاية فبراير، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن إضافة 2709 شركات جديدة خلال شهر مارس وحده، وهو ما يعكس وتيرة تأسيس متسارعة في السوق.
العلاقة هنا متبادلة ومنطقية. فكلما زاد عدد الشركات الجديدة، ارتفع الطلب على الخدمات المصرفية من حسابات وتمويل وحلول للمدفوعات. وبهذا المعنى، فإن ازدهار قطاع الأعمال ينعكس مباشرة على البنوك، التي تجد بدورها فرصًا أوسع للنمو وتوسيع محافظها.
في سياق أوسع
تندرج كل هذه المؤشرات ضمن صورة اقتصادية أشمل. فالاقتصاد الإماراتي مرشح للنمو بنحو 5.6 بالمئة في 2026، وبلغت تجارته الخارجية 6 تريليونات درهم في 2025 بارتفاع 15 بالمئة، فيما قفزت تجارة السلع غير النفطية بنسبة 27 بالمئة إلى 3.8 تريليون درهم.
في المحصلة، لم يعد القطاع المصرفي مجرد تفصيل جانبي في قصة النمو الإماراتي، بل أصبح أحد أعمدتها الرئيسية. ومع أرقام قوية واعتراف عالمي وتصنيف مستقر، يبدو أن البنوك مؤهلة لمواصلة دورها في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وإن بقيت رهينة بمتغيرات السوق العالمية.
القطاع المصرفي: معالجة أفضل من غيرها.
أتابع القطاع المصرفي وهذا يساعد.
أتفق تماما.
أحسنت القول.
Keep following خالد المنصوريHer next filing reaches you the moment it publishes, on her own subdomain.
Follow