الشمس ثروة الإمارات الجديدة: كيف تبني الدولة أكبر حدائق الطاقة الشمسية في العالم

تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة في أذهان العالم بوصفها أرضًا للنفط والغاز، ومركزًا عالميًا للمال والتجارة والأبراج الشاهقة. غير أن الدولة تبني اليوم جزءًا كبيرًا من مستقبلها على مصدر مختلف تمامًا لا ينضب ولا يكلف شيئًا، وهو ضوء الشمس الذي يغمر صحراءها على مدار العام تقريبًا، ليتحول تدريجيًا إلى ثروة وطنية جديدة.

حديقة شمسية بحجم قياسي عالمي

في قلب صحراء دبي يقوم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو أكبر حديقة للطاقة الشمسية في العالم تُقام على موقع واحد وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. وتستهدف هذه المنشأة الضخمة قدرة إنتاجية تصل إلى نحو 5000 ميغاواط بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تناهز 50 مليار درهم إماراتي.

ولم تكتف الإمارة بهذا الطموح الكبير عند حده، بل رفعت سقف تطلعاتها إلى مستوى أعلى. ففي شهر نوفمبر من عام 2025 جرى توسيع الهدف المعلن للمجمع ليبلغ نحو 8000 ميغاواط، وهو رقم يعكس بوضوح مدى جدية الدولة في المضي قدمًا نحو مستقبل تعتمد فيه بشكل أساسي على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

المرحلة السادسة وأرقامها

تمثل المرحلة السادسة من هذا المجمع العملاق قفزة نوعية جديدة في مسيرته الطويلة. فهذه المرحلة وحدها تضيف قدرة إنتاجية تبلغ 1800 ميغاواط، لترتفع بذلك القدرة الإجمالية للمجمع إلى نحو 4660 ميغاواط بحلول عام 2026. وهو تقدم لافت يقرب المنشأة أكثر فأكثر من تحقيق أهدافها بعيدة المدى.

لكن أهمية هذه المرحلة لا تُقاس بالأرقام الفنية وحدها، بل بأثرها المباشر على الحياة والبيئة معًا. فمن المتوقع أن تسهم وحدها في خفض انبعاثات الكربون بمقدار يقارب 2.36 مليون طن سنويًا، وأن توفر في الوقت نفسه طاقة نظيفة تكفي لتلبية احتياجات نحو 540 ألف منزل في مختلف أنحاء إمارة دبي.

الظفرة ورقم قياسي عالمي

ولا تقتصر هذه النهضة الشمسية على إمارة دبي وحدها، إذ تخطو أبوظبي بدورها خطوات واسعة في الاتجاه ذاته. فقد دخل مشروع الظفرة للطاقة الشمسية حيز التشغيل في نوفمبر من عام 2023 بقدرة هائلة تبلغ 2 غيغاواط، ليصبح واحدًا من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم المقامة على موقع واحد.

والأهم من الحجم أن مشروع الظفرة سجل رقمًا قياسيًا عالميًا في انخفاض تكلفة الكهرباء المنتجة، إذ بلغ سعر التعرفة نحو 1.35 سنت أمريكي فقط لكل كيلوواط ساعة. وهذا الرقم المنخفض بشكل غير مسبوق يجعل الطاقة الشمسية أرخص من كثير من مصادر الوقود التقليدية، ويحولها إلى محرك اقتصادي حقيقي.

استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050

لا تأتي هذه المشاريع الضخمة بمعزل عن رؤية أشمل، بل هي جزء من خطة وطنية طويلة الأمد. فاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 تضع أهدافًا واضحة وطموحة، أبرزها أن يأتي 25 بالمئة من إجمالي إنتاج الإمارة من الكهرباء من مصادر نظيفة بحلول عام 2030، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 75 بالمئة بحلول منتصف القرن.

ولكي تتحول هذه الأهداف الطموحة من مجرد أرقام على الورق إلى واقع ملموس، رسمت الدولة خارطة طريق دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ. ومن بين المحطات المهمة في هذا المسار الوصول إلى قدرة إنتاجية من الطاقة النظيفة تبلغ نحو 19.8 غيغاواط بحلول عام 2030، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لمنظومة طاقة مستدامة.

مصدر ورهان أبوظبي على المتجددة

وفي قلب هذا التحول الكبير تقف شركة مصدر، وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل، بوصفها الذراع الرئيسية للإمارة في مجال الطاقة المتجددة. فالشركة لا تكتفي بالاستثمار داخل حدود الدولة فحسب، بل تمد نشاطها إلى عشرات الدول حول العالم عبر مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حاملة معها الخبرة الإماراتية.

ومن منظور اقتصادي بحت، يحمل هذا الرهان على الشمس منطقًا واضحًا لا لبس فيه على الإطلاق. فالدولة التي بنت ثروتها على تصدير الطاقة تدرك جيدًا أن مستقبل هذا القطاع يتغير بسرعة كبيرة، ولذلك تسعى إلى تنويع اقتصادها وتصدير خبرتها في الطاقة النظيفة، لتظل لاعبًا محوريًا في سوق الطاقة العالمية لعقود قادمة.

لماذا تراهن الإمارات على الشمس

تجتمع في الإمارات عوامل عدة تجعل من الطاقة الشمسية خيارًا منطقيًا بل حتميًا في آن واحد. فالشمس الساطعة على مدار العام تمثل موردًا مجانيًا لا ينضب، بينما تتراجع تكاليف الألواح الشمسية عامًا بعد عام بشكل مطرد. يضاف إلى ذلك هدف تعزيز أمن الطاقة والاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد النفط، وخلق فرص عمل واستثمارات جديدة.

وهكذا فإن شمس الصحراء التي كان يُنظر إليها طويلًا على أنها مجرد حرارة قاسية لا طائل من ورائها، تتحول اليوم بهدوء إلى محرك رئيسي لاقتصاد وطني جديد لا يعتمد على النفط وحده. إنها قصة دولة تقرأ المستقبل مبكرًا، وتزرع في رمالها اليوم بذور ثروة الأجيال القادمة المستمدة من نور الشمس.